محكمة ألمانية تبت الأسبوع القادم في قرار إلغاء حظر الترحيل إسلامي تونسي

جلزنكيرشن (ألمانيا) - (د ب أ):

تبت المحكمة الإدارية بمدينة جلزنكيرشن الألمانية الأسبوع القادم بشأن إلغاء حظر الترحيل في قضية الإسلامي المشتبه به سامي العيدودي، وذلك بحسب ما أوضحته المحكمة اليوم الأربعاء لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقال متحدث باسم المحكمة لـ (د.ب.أ) إنه سيتم إصدار القرار "يوم الثلاثاء القادم على أقرب تقدير، وربما بعد ذلك".

يذكر أن المحكمة كانت قد تعهدت في الأساس بإصدار قرار هذا الأسبوع.

وأوضح المتحدث سبب التأخير بالمهل التي تم منحها للمشاركين في القضية كي يتسنى لهم الرد على تصريحات الطرف المقابل.

يذكر أنه تم ترحيل سامي العيدودي الذي تصنفه السلطات الأمنية على أنه "خطير أمنيا" إلى موطنه في الثالث عشر من شهر تموز/يوليو الماضي، على الرغم من صدور قرار من المحكمة الإدارية بمدينة جلزنكيرشن بحظر الترحيل.

وتقدمت الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين في نهاية شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي للمحكمة بطلب إلغاء حظر الترحيل وتغيير قرار كان صادرا بهذا الشأن في 12 تموز/يوليو الماضي.

واستندت الهيئة في طلبها إلى بيان السلطات التونسية الصادر منذ فترة قصيرة بأن سامي العيدودي ليس مهددا بالتعرض للعنف في موطنه.

وإذا قضت المحكمة الإدارية بمدينة جلزنكيرشن بإلغاء حظر الترحيل، سيسري على مدينة بوخوم -على الرغم من ذلك- الإلزام القانوني بإعادة العيدودي، حيث كانت المحكمة الإدارية العليا في مدينة مونستر الألمانية قد أكدت عدم مشروعية الترحيل وأصدرت قرارا بإعادة العيدودي إلى ألمانيا بسبب ترحيله على نحو مخالف للقانون.

ولكن يمكن تغيير هذا القرار من خلال تقديم مدينة بوخوم نفسها طلب بذلك، بحسب بيانات سابقة للمحكمة.