بعد موجة الهجرة.. ألمانيا تعتزم تعديلات في قانون اللجوء

برلين - (د ب أ)
يعتزم الائتلاف الحكومي الحاكم في ألمانيا ،والذي يطلق عليه الائتلاف الكبير لمشاركة أكبر حزبين في البلاد فيه، إدخال تعديلات مؤقتة على قانون اللجوء لتخفيف أعباء الإجراءات الإدارية عن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين خلال فحصه لملفات اللجوء.

صرح بذلك اليوم الخميس المتحدث باسم السياسة الداخلية بجناح الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا ، بوركهارد ليشكا، في حديث مع شبكة التحرير الألمانية التي تضم عددا من وسائل الإعلام.

وتتضمن التعديلات الجديدة زيادة فترة فحص قرارات الموافقة على اللجوء، بناء على طلب المكتب، من ثلاثة أعوام إلى خمسة أعوام، على الأقل بالنسبة للاجئين الذين تقدموا بطلباتهم في عامي 2015 و 2016 ،وهما العامان اللذان شهدا موجة كبيرة من الهجرة إلى ألمانيا.

سبق وأن تقدمت أندريا ليندهولتس رئيسة لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان الألماني "بوندستاج" وهي من حزب ميركل (الاتحاد المسيحي الديمقراطي) بطلب يتعلق بهذا الإجراء أيضا.
وقال ليشكا في تصريحاته "إن الحزب الاشتراكي الديمقراطي على استعداد لتطبيق هذه اللائحة المؤقتة"، مشيرا بالقول: "سينطبق هذا بصفة خاصة على عامي 2015 و2016 ، حيث كنا نفحص 890000 إجراء لجوء في العام".
أضاف ليشكا القول إن المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء ينبغي أن يحصل على فرصة لمعالجة ما يسمى إجراءات الإلغاء بعناية تامة ودون تعرض لضغط الوقت – وذلك أيضا لتجنب أن تمرر طلبات لجوء جديدة على حساب الفحص والدراسة.
وقال ليشكا: "لكننا لا نرغب أن يكون هذا حلا دائما" ، فبعد المباحثات المقبلة مع وزير الداخلية هورست زيهوفر سيكون هناك اقتراح محدد تطرحه الوزارة لصياغة الحل الدائم للمشكلة.