الفلسطينيون كانوا مُعلمين في السعودية.. كيف أحدثت "الأونروا" ثورة تعليمية؟

كتبت- إيمان محمود وهشام عبدالخالق وهدى الشيمي:

رأت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أنه من من الضروري تسليط الضوء على جهود وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأونروا)، ودورها المثير للإعجاب الذي غيّر حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين، مؤكدة أن مستقبل المنظمة سيكون اختبارًا لمدى التزام المجتمعين العربي والدولي بالقضية الفلسطينية، مع سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التمويل من الوكالة الإغاثية.

توضح الصحيفة الإسرائيلية، في تقرير مُطوّل عبر موقعها الإلكتروني، أنه في نهاية الستينات كان حوالي 60 بالمائة من المدرسات اللاتي تعملن في النظام التعليمي السعودي فلسطينيات، أصبحن مُعلمات بفضل جهود الأونروا، والتي أحدثت ثورة تعليمية بين اللاجئين الفلسطينيين، في خطوة كانت غير مسبوقة في العالم العربي في ذلك الوقت.

وتُشير الصحيفة إلى أن شكل المباني في مُخيم "الدهيشة" للاجئين المجاور لبيت لحم في التسعينيات كان مُختلفًا تمامًا، حيث كان هناك نوعين من المنازل يقفان جنبًا إلى جنب، النوع الأول عبارة عن هياكل صغيرة بنتها الأونروا في الشرق الأدنى في الخمسينيات، وهو عبارة عن مبنى من غرفة أو اثنين، والآخر منازل جديدة وواسعة من طابقين أو ثلاثة.

تقول هآرتس إن المنازل الصغيرة كان يعيش فيها عائلات العمال الذين كانوا يعملون في إسرائيل، الرجال في البناء والنساء في التنظيف، أما المنازل الكبرى فكانت مأهولة بالعائلات التي يعمل ابناؤها في السعودية.

البداية

كانت البداية في ديسمبر عام 1949، إذ قررت الأمم المتحدة تأسيس وكالة الأونروا بعد عجزها عن تنفيذ قرار الجمعية العامة 194، الذي دعا إلى عودة لاجئي 1948 إلى ديارهم في أسرع وقت مُمكن، واستند القرار إلى ما يُسمى بـ"حق العودة"، بناء على توصيات الدبلوماسي السويدي الكونت فولك برنادوت، الذي أرسلته المنظمة إلى المنطقة في ذروة حرب 1948، لإنهاء الحرب والعمل على التوصل إلى اتفاق سلام.

ولم يُذكر برنادوت اللاجئين صراحة في توصيات مبعوث المنظمة، إلا أنه مع ذلك كان واعيًا بحجم الكارثة وبعددهم وكثرة احتياجاتهم، فأصبحت أزمة اللاجئين مهمته الأساسية.

لفتت هآرتس إلى أزمة اللاجئين تصدرت قائمة أولويات برنادوت، والذي شعر بأن حماية اللاجئين ومساعدتهم على العودة إلى وطنهم وتقديم يد العون لهم مسؤولية المنظمة.

حسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن توصيات برونادوت، والذي اغتالته مليشيات مُسلحة في سبتمبر 1948، كانت عبارة عن المبادئ التي قامت عليها الوكالة، وبعد فترة وجيزة تم انشائها بشكل رسمي، لمساعدة وحماية وكسب التأييد للاجئين من فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم.

وكان عدد اللاجئين في ذلك الوقت، حسب تقديرات الأمم المتحدة، يُقدّر بحوالي 726 ألف شخص من بينهم 200 ألف لاجئ في قطاع غزة، وحوالي 350 ألف آخرين في الضفة الغربية، وما يصل إلى 180 ألف لاجئ في لبنان وسوريا.

الأعوام الأولى

في أعوامها الأولى، تقول هآرتس إن الأونروا ركزت على توفير المساعدات الانسانية الطارئة للاجئين، وأسست الوكالة عشرات المخيمات للاجئين في البلدان الرئيسية لمساعدة الفلسطينيين، وفي الأردن على ضفتي النهر، وقطاع غزة، وفي لبنان وسوريا، وكان الغالبية العُظمى من الفلاحين، وكذلك قامت بتوريد الخيام واختيار الأماكن المناسبة للعيش، وبناء عيادات ومدارس في كل مخيم، وتوزيع حصص غذائية شهرية على جميع اللاجئين المُسلجين في قوائمها، بالإضافة إلى المكملات الغذائية للنساء الحوامل والأطفال الرضع.

كانت المساعدات كافية لبقاء اللاجئين، ولكنها لم تكن كافية للسماح لهم بالوقوف على أقدامهم مُجددًا. ولم يكن هناك سوى قلة قليلة منهم خاصة هؤلاء الحاصلين على مؤهلات تعليمية، القادرين على العثور على عمل في البلدان العربية، وعملوا في مختلف المجالات والصناعات، فيما ظلت الغالبية العظمى في المخيمات ينتظرون الفرصة المناسبة للعمل.

رغم جهودها الكثيرة إلا أن الدعم الدولي للوكالة كان منخفضًا، وتقول هآرتس إنه لم يستطع أي من العاملين في الأمم المتحدة العمل على تنفيذ قرار 194، باستثناء رجل واحد تمكن من تحويل الأقوال إلى أفعال، وهو الدكتور جون ديفيس، الدبلوماسي الأمريكي الذي ترأس الأونروا منذ عام 1959 وحتى عام 1963.

من الإغاثة إلى التعليم

قرر ديفيس تحويل تركيز الوكالة من الإغاثة إلى التعليم، ظنًا منه أن التعليم هو الوسيلة الوحيدة لمساعدة اللاجئين على الحصول على مستقبل أفضل.

وفي هذا الشأن، زادت الأونروا عدد السنوات التعليم الأساسي من ست إلى تسع سنوات، وأسست مدارس منفصلة للبنين والبنات، وفي الوقت نفسه أعدت نظامًا لتدريب المدرسين في رام الله وعمان.

نتائج واضحة

كانت النتائج واضحة في وقت قريب بحلول نهاية عام ستينيات القرن الماضي؛ إذ تخرج حوالي 80 ألف طالب في المدارس التابعة للأونروا، بعد تسع سنوات من التعليم الدراسي، كان منهم 9ب بالمائة من الفتيات الخريجات في عام 1960، لكن هذه النسبة ارتفعت إلى 42 بالمائة بنهاية العقد، واُغلقت الفجوة في نهاية المطاف.

ذهب الطلاب الذين تخرجوا في المدارس المتوسطة إلى المدارس الثانوية الحكومية، ومعظم الذين التحقوا بالجامعات، التحقوا بها في العالم العربي أو بمعاهد تدريب المعلمين التابعة للأونروا، حسب هآرتس.

وفي غضون عقد من التحول الذي حدث بفضل جهود ديفيس، نجحت الأونروا في إحداث تغيير بعيد المدى على أطفال اللاجئين الفلاحين، فأصبحوا الجيل الأول المُتعلم في عائلاتهم.

وفي الوقت نفسه، أصبح النظام التعليمي للوكالة فعالاً ذاتيًا، مع توفير كليات المعلمين ليتخرجوا منها للتدريس في المدارس التابعة لها، وتوسع النظام والاعتماد على الذات في تحويل الوكالة إلى السلطة؛ لا يقتصر فقط على زيادة أعداد اللاجئين الذين تم توظيفهم، لكن أيضًا من خلال الاندماج التدريجي للمهنيين في مجموعة من المناصب الإدارية.

وباستثناء المناصب العليا -التي لا يزال المسؤولون الدوليون يحتفظون بها- أصبحت الأونروا وكالة تخدم اللاجئين، وفي الوقت ذاته؛ يتم تشغيلها وتطويرها بواسطتهم.

قبل هذا الوقت

قبل ثورة الأونروا التعليمية؛ كان تعميم التعليم الابتدائي في المدارس التابعة للحكومة لا يزال بعيدًا عن البلدان العربية، بما في ذلك الدول التي تستضيف اللاجئين الفلسطينيين، كما عانى النظام التعليمي في العالم العربي من نقطتين ضعف أساسيتين؛ أحدهما هو التباين بين المناطق الحضرية والريفية، مما ترك مُعظم القرويين –والذين كانوا يُشكلون أغلبية ظاهرة في ذلك الوقت- على هامش التعليم.

أما الأمر الثاني فهو التفرقة بين الجنسين؛ فكان عدد قليل جدًا من الفتيات يلتحقن بالمدارس.

وبفضل الأونروا؛ حصل أطفال اللاجئين الفلسطينيين على ميزة تعليمية متميزة على نظرائهم في المناطق الريفية في الدول العربية، وهو ما انعكس على نسبة التحاق اللاجئين الفلسطينيين بالمؤسسات التعليم العالي في العالم العربي بمنتصف الستينات.

وفي دراسة نُشرت عام 1972؛ قال الدكتور والباحث نبيل شعث، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، إن العدد الإجمالي للطلاب الفلسطينيين في عام 1966 كان 30 ألف طالب.

فلسطينيون مثل الأوروبيين

وفي عام 1969؛ كانت نسبة الطلاب الفلسطينيين الذين يلتحقون بالتعليم العالي، أقرب إلى نسبة الطلاب الأوروبيين وليس العرب؛ إذ كان هناك 11.4 طالبًا من بين كل 1000 فلسطيني، بحسب الكتاب الإحصائي السنوي لليونسكو.

وأوضح الكتاب السنوي أن هذه النسبة أكثر من نسبة الطلاب في بريطانيا في ذلك الوقت والتي كانت تمثل 10.8 طالبًا، وفي اليونان 9.76 طالبًا، وألمانيا 8.3 طالبًا، أو مصر التي كان عدد الطلاب في مرحلة التعليم العالي بها 7.1 طالبًا، وسوريا 6.8 طالبًا.

ولفتت الصحيفة إلى أن هناك عامل آخر ساهم في هذا الاتجاه هو أن الأنظمة العربية؛ وخاصة مصر التي كانت في ذلك الوقت تحت حكم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، والتي سمحت للطلاب الفلسطينيين بالالتحاق بالجامعات مجانًا، مثل الطلاب الفلسطينيين.

وعن العائد الحقيقي لزيادة المُلتحقين الفلسطينيين بالتعليم العالي؛ قالت الصحيفة إن فرص العمل ازدادت في الدول العربية في أعقاب تزايد الطلب على قوة عاملة محترفة؛ كانت أولى الدول الأردن ثم دول الخليج العربي –وخاصة الكويت والسعودية- التي تفتقر إلى الموارد البشرية لتطوير صناعتها النفطية المزدهرة.

فلسطينيون في الخليج

وقالت الصحيفة إن النمو المتسارع لاقتصاد النفط في الستينيات والسبعينيات، سرّع من وتيرة الهجرة بحثًا عن العمل، والميزة التعليمية للاجئين الفلسطينيين جعلتهم في مقدمة القوى العاملة المهاجرة المحترفة؛ ففي الخليج تم توظيف أغلبهم كمعلمين، وآخرين كمحاسبين ومهندسين وإداريين وما إلى ذلك.

وأضافت الصحيفة أن الفلسطينيين المُهاجرين لم يتمتعوا بالحقوق المدنية والاجتماعية، واقتصرت إقامتهم في دول الخليج على تاريخ انتهاء تصاريح عملهم، فكانوا يعيشون بشكل مريح للغاية، ويرسلون مكسبهم بالكامل تقريبًا لأسرهم، وهو ما سمح للعائلات بتحسين مستوى معيشتهم ودعم التعليم العالي لأطفالهم، وهكذا ساعدت الميزة التعليمية التي أنشأتها الأونروا في الحراك الاجتماعي الاقتصادي.

وترى الصحيفة أنه في الفترة التي سبقت تأسيس السلطة الفلسطينية، تم تقييد فرص العمل للفلسطينيين من خلال التعليم الجامعي والمهني بشكل كبير من قبل سلطة الاحتلال، لكن الأونروا استطاعت توفير شبكة أمان للاجئين.

وفي عام 1994؛ كانت الوكالة لا تزال أكبر رب عمل للمهنيين والأطباء شبه المهنيين، وشهدت المنافسة الشرسة فرص العمل في مدارس الوكالة والعيادات والمراكز المجتمعية.

حياة جديدة

تقول هآرتس إنه سريعًا ما أصبح المدرسون الأوائل المعيلين الرئيسيين لعائلاتهم، ما أدى لإخراجهم من طريقة الحياة القائمة على البقاء والتي كانوا محاصرين فيها منذ النكبة. وبحلول سبعينيات القرن الماضي، أصبحت الدراسة الثانوية للفتيات ظاهرة ملحوظة مع استغلال الخريجات بشكل حصري في مجالات عملية مثل الدراسة والتمريض.

ومع انتشار هجرة العمال إلى الخليج العربي، بدأت السيدات غير المتزوجات في العمل كمدرسات في السعودية، على الرغم من أنه كان يطلب منهن مرافق ذكر وكان في الغالب والدهن، وتم تعيينهم بعقود سنوية في مدارس للفتيات فقط في أنحاء المملكة، وخاصة في الأماكن النائية، وتحملن ظروف المعيشة القاسية في الوقت الذي كن ينقلن رواتبهن لعائلاتهن في مخيمات اللاجئين بعد اقتطاع نفقات المعيشة الرئيسية.

فلسطينيات في السعودية

التعليم والمرتب ودورهن كمعيلات رئيسيات لعائلاتهن لم يكن نهاية الدور الذي قامت به النساء، ولكن بالطبع سهّل من هذا، وفي معظم الحالات تزوجت النساء من رجال من نفس الخلفية الاجتماعية والوظيفية، وتأسيس عائلات أصغر من عائلات الجيل السابق، واتبعن طريقة مختلفة في العيش عن والداتهن.

لا يوجد شك في الدور الحاسم الذي قامت به منظمة الأونروا في التحول التعليمي والعمالي والاجتماعي للجيل الثاني والثالث من اللاجئين، مع التحفظات الضرورية -التي هي متعددة وهامة- يمكننا مقارنة الدور التحولي الذي لعبته المنظمة للاجئين الريفيين في حالة الدولة الحديثة.

ومع ذلك، فإن نجاح الأونروا في تشكيل ثقل موازن للضيق والحرمان والتمييز المتأصل في حالة اللاجئ لم يحل مشكلة اللاجئين أو حتى يجعلها أقرب إلى الحل، والسبب ببساطة هو أن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين ليست قضية قائمة بذاتها، إنه جزء من مشكلة سياسية وطنية وصراع طويل الأمد، وحلها لم يكن أبدًا ضمن قدرات الوكالة وسلطتها.

والأكثر من ذلك، طبيعة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي نفسها، وخاصة تطور علاقات القوى بين لاعبيها الرئيسيين كان له تداعيات سلبية على كلًا من اللاجئين والاونروا، ويعني التصعيد في الجيش أن إسرائيل وظفته لتحقيق أهداف سياسية عرّضت جماعات اللاجئين -أولًا في لبنان وبعد ذلك في الأراضي المحتلة- لهجمات وكوارث جديدة، مما استلزم تدخلًا انسانيًا واسع النطاق.

واضطرت الأونروا إلى العودة، مرة تلو الأخرى، إلى القيام بدورها في حالات الإسعاف الطارئة، وبلغت هذه الديناميكية ذروتها خلال الثمانية عشر عامًا التي مرت منذ أن وصلت مفاوضات أوسلو إلى طريق مسدود واندلعت الانتفاضة الثانية.

واتخذت إسرائيل تدابير تهدف إلى إحداث انهيار للسلطة الفلسطينية وتقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة ردًا على الانتفاضة، وشملت هذه التدابير تدميرًا واسعًا للبنى التحتية والأراضي الزراعية والمناطق السكنية، وتقليص الضفة الغربية إلى جيوب غير متداخلة، وفرض قيود على الحركة، وفرض حصار على قطاع غزة وقطعه عن الضفة الغربية.

أزمة إنسانية

وفي غضون أشهر، بنهاية عام 2000، أدت هذه التدابير إلى انخفاض حاد في مستويات المعيشة وجميع المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، ومعاناة قطاع غزة من أخطر ضربة، إذ ارتفعت مُعدلات البطالة والفقر إلى مستويات غير مسبوقة، في وقت قصير، نشبت أزمة إنسانية أدت إلى تدخل دولي، وأصبحت الأونروا، بخبرتها الطويلة، اللاعب الرئيسي في توجيه المعونات الطارئة إلى الأراضي المحتلة.

تم تقسيم ميزانية الوكالة إلى تصنيفين مختلفين -عادي وطارئ- وكذلك تقسيم جهود جمع الأموال السنوية طبقًا لذلك، وظلت المعونة الطارئة متشابهة إلى حد كبير مع الإغاثة التي تم توفيرها في العقد الأول من حالات اللجوء والفترات الأولى من الأزمة: فهي تتيح للمتضررين البقاء على قيد الحياة دون الخروج من حالة الفقر حيث يمكن فقط للتوظيف أن يعكس هذا الوضع، وطالما استمرت إسرائيل في سياساتها، يبقى احتمال عودة من أُجبروا على الخروج من وظائفهم منخفضًا للغاية، واحتمال إيجاد عمل بديل ضعيف أيضًا.

من الصعب الهروب من الاستنتاج القائل بأن صيانة جهاز الطوارئ التابع للأونروا قد حلت بشكل كبير محل التدخل الدولي من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق الاستقلال الفلسطيني وهي أهداف تتمتع على الأقل ظاهريًا بتوافق عالمي، والأسوأ من ذلك أن الالتزام بهذا الخيار لسنوات عديدة منح إسرائيل متسعًا من الوقت لتعزيز قبضتها على أراضي الضفة الغربية وإفساد المزيد من احتمالات استمرارية الأراضي الفلسطينية والجدوى الاقتصادية.

هذا التخلي المستمر من جانب المجتمع الدولي هو الذي يمكّن الرئيس ترامب من محاولة تغيير قواعد اللعبة: وبالنظر إلى الانسحاب الفعلي من الالتزام بحل المشكلة الفلسطينية، لماذا لا نتجاهل ذلك تمامًا؟ ويتبقى أن نرى إذا ما كان القادة الأوروبيون سيواجهون التحدي الذي يشكله هجوم ترامب الوحشي على الأونروا، وإذا كان الأمر كذلك، فستكون هناك حاجة إلى خطة طوارئ فعالة، خطة من شأنها -في النهاية- تخليص الفلسطينيين من نيران الاحتلال الإسرائيلي، وتمكينهم من الشروع في مرحلة جديدة من تاريخهم، وبتمويل مناسب، يمكن للأونروا بالتأكيد أن تلعب دورا محوريا في تسهيل هذا المشروع.