لتقليص مدة التقاضي.. السعودية تنقل النزاعات العمالية لوزارة العدل

كتب - أسامة عبدالكريم:

دشنت المملكة العربية السعودية "المحاكم العمالية"، في مقر مركز التدريب العدلي بالرياض، حيث تعتمد هذه المحاكم كليا على الرقمية بلا أوراق، بدء من رفع الدعوى ومتابعة إجراءاتها حتى الفصل فيها وإصدار الأحكام.

حضر حفل تدشين المحاكم، وزير العدل وليد الصمعاني، ووزير العمل المهندس أحمد الراجحي، والملحق العمالي ياسر غازي، بتكليف من السفير ناصر حمدي سفير مصر في الرياض، فضلًا عن العديد من أعضاء البعثات الدبلوماسية والشخصيات العامة.

وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالرياض، أوضح فيه الملحق العمالي ياسر غازي، أن الهدف من المحاكم العمالية هو انتقال حل النزاعات العمالية من وزارة العمل إلى وزارة العدل لتوفير بيئة عدلية منظمة للعمال وأصحاب الأعمال، فضلًا عن رفع تصنيف المملكة فى مؤشرات التنافسية الدولية وتعزيز فرص الاستثمار وتقليص مدة التقاضي، بحيث لا تتجاوز 10 أسابيع بدءً من التسوية الودية وحتى صدور الحكم النهائي والتنفيذ.

وقال غازي، إن المرحلة الأولى ستشهد افتتاح 7 محاكم عمالية ابتدائية في "الرياض، ومكة ، وجدة، وابها، والدمام، وبريدة، والمدينة المنورة"، بالإضافة إلى 27 دائرة ابتدائية في مختلف مدن المملكة، فضلًا عن 9 دوائر استئناف عمالية ضمن 6 محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة، وتم تخصيص 139 قاضيًا مدربًا ومؤهلًا لذلك. ​