مركز حقوقي أردني يتهم الأجهزة الأمنية بممارسة التعذيب بشكل منهجي

عمان - (د ب أ):

اتهم مركز "عدالة" لحقوق الإنسان الأردني اليوم الاثنين الأجهزة الأمنية بممارسة التعذيب بشكل منهجي.

وقال المركز ، في تقريره السنوي الثاني الصادر اليوم تحت عنوان "التعذيب مـن الإنـكـار إلـى الوقاية كيف نبدأ" : إن "التعذيب في الأردن يمارس بشكل منهجي ومستمر، اذ يتم استخدام التعذيب الجسدي والنفسي بشكل مستمر لاستخراج معلومات والحصول عليها".

وأوضح المركز، في تقريره، الذي إطلقه حقوقيون وصحفيون إضافة إلى أهالي بعض الضحايا، وغابت عنه الحكومة والأجهزة الأمنية، أن "غياب الإرادة السياسية من أسباب انتشار التعذيب في الأردن".

وأضاف أنه لم يصدر أي قرار قضائي حتى اللحظة يدين أي موظف رسمي لارتكابه جريمة التعذيب، بالإضافة إلى عدم استقلالية جهات التحقيق والادعاء العام والمحكمة حيث تتبع لمديرية الأمن العام، كما أن مرتكب التعذيب يتبع لمديرية الأمن العام".

وقال المسؤول عن متابعة قضايا التعذيب في مركز "عدالة" المحامي سالم المفلح أن حالات التعذيب من عام 2013 إلى 2015 بلغت 33 حالة تعذيب ، وارتفعت من عام 2016 إلى 2018 إلى 80 حالة تعذيب في مراكز التوقيف.

وأضاف أن "جرائم التعذيب تقع في مناخ يسوده الصمت وداخل أماكن مغلقة بمعزل عن العالم الخارجي"، مبينا أن "أبرز الصعوبات المتعلقة بقضايا التعذيب أثناء التحقيق والمحاكمة تتمثل في عدم السماح لمحامي الضحايا بالاطلاع على التحقيقات الأولية والذي يخالف قانون أصول المحاكمات الجزائية".

وأشار إلى أن طول إجراءات أمد التقاضي أمام محكمة الشرطة، والتي تستغرق سنوات طويلة، يعد خرقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية العسكرية.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من الحكومة الأردنية على ذلك.