المحكمة العليا البريطانية ترفض منح مريض ميؤوس من شفائه الحق في الموت

(بي بي سي):

رفضت أعلى محكمة في بريطانيا السماح لرجل مريض في الحصول على حق الموت، بعد معركة قضائية خسرها في النهاية الرجل الذي يعاني من مرض ميؤوس من شفائه.

ويعاني نويل كونواي، 68 عاما ، من مرض عصبي حركي، ولا يوجد في جسده أي حركة سوى في يده اليمنى ورأسه ورقبته.

وخسر الرجل، وهو محاضر سابق، قضيته أمام محكمة الاستئناف في يونيو بعد أن رفضت المحكمة العليا قضيته.

ورفض قضاة المحكمة العليا طلب كونواي للاستئناف ضد الحكم، نظرا لأن فرص نجاحه "غير كافية".

ويعني هذا أن قضية كونواي لا يمكن أن تستمر أكثر من ذلك أمام القضاء.

وأصدر القضاة بيانا قالوا فيه إنهم توصلوا إلى قرارهم "بدون أدنى تردد".

وعلق كونواي، الذي كان مريضا جدا ولم يحضر جلسة المحكمة في لندن، إنه أمر "وحشي" لأن عليه الاختيار بين "خيارات غير مقبولة" لإنهاء حياته.

وقال إن الحُكم كان "مخيبا للآمال بشدة"، مضيفا أنه "من القسوة الشديدة" أن يتم رفض حق الموت.

وأضاف: "الخيار الوحيد المتاح أمامي حاليا هو إزالة جهاز التنفس الصناعي والاختناق حتى الموت تحت التخدير". وأوضح أن هذا أمر "غير مقبول بالنسبة له".

بدلا من ذلك، يريد المساعدة الطبية للموت عندما يكون أمامه أقل من ستة أشهر ليعيش، بينما مازال يتمتع بالقدرة العقلية على اختيار "طوعي ومستنير وثابت".

وقال القضاة: "لا أحد يشك في أن القضية ذات أهمية عامة متزايدة". وأضافوا "إنه أمر يمسنا جميعا ... علينا جميعا أن نفكر في موتنا."

ومع ذلك، حكمت المحكمة بأن فرص كونواي في الاستئناف الناجح لم تكن كافية "لتبرير منح الإذن له ليموت".

وقالت منظمة كرامة في الموت، التي تدعم كونواي، إنها "ستحول الاهتمام بالقضية إلى البرلمان مرة أخرى".

يريد "نويل كونواي" التحكم في وفاته، ولكي يمنحه الطبيب الحق في الحصول على جرعة قاتلة من العقاقير يجب أن يكون عمره المتبقي أقل من ستة أشهر.

لكن القسم الثاني من قانون الانتحار لعام 1961 يجعل هذا غير قانوني ويعاقب عليه بما يصل إلى السجن لمدة 14 سنة .

لكن كونواي جادل بأن القانون الحالي هو تدخل غير مبرر في الحق في احترام الحياة الخاصة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقال قضاة المحكمة العليا الثلاثة إنه من المناسب لهم أن يعلنوا أن القانون الحالي لا يتماشى مع الاتفاقية، ويتركوا الأمر للبرلمان ليقرر ما يجب فعله حيال ذلك.

لكنهم سيأخذون في الاعتبار التصويت بالأغلبية الساحقة لأعضاء البرلمان قبل ثلاث سنوات، لرفض اقتراحات السماح بالمساعدة على الموت.

وفي نهاية الأمر فإن مهمة القضاة تفسير القانون، بينما البرلمان هو الوحيد الذي يمكنه سنه.