أيزيديات يطلبن الانضمام إلى دعوى قضائية ضد "لافارج"

باريس (أ ف ب)

طلبت نساء أيزيديات من ضحايا تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق، الانضمام إلى دعوى قضائية ضد مجموعة لافارج العملاقة للإسمنت المتهمة بدفع أموال لمجموعات جهادية بينها تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال محامو النساء في بيان إنهن تقدمن بطلب اعتبارهن "أطرافا مدنية" في القضية ضد لافارج التي اتُهمت في يونيو الماضي بـ"المشاركة في جرائم ضد الإنسانية" و"تمويل منظمة إرهابية"، في حادثة نادرة في عالم الأعمال.

وقال مستشارو النساء الثلاثة المتخصصون في حقوق الإنسان البريطانية آمال كلوني وبن ايمرسو كيو سي، والفرنسية راشيل ليندون انهم يريدون أن "يشارك الناجون الأيزيديون بالكامل في الدعوى القضائية ضد لافارج ومسؤوليها".

كما طلبوا أن "تقوم المحاكم بتوصيف الجرائم التي ارتكبت ضدهم وتعترف بها" وأن "يحصل الضحايا على تعويض بما يتطابق مع ذلك".

وكان القضاء الفرنسي اتهم الشركة الفرنسية السويسرية "لافارج" في نهاية يونيو الماضي بـ"التواطؤ في جرائم ضد الانسانية".

وأكد القضاة توافر "أدلة جادة ومتناسقة" ضد الشركة التي وجهت إليها اتهامات رسميا خصوصا "بالتواطؤ في جرائم ضد الانسانية" و"تمويل مجموعة إرهابية" و"تعريض حياة" موظفين سابقين في مصنع الجلابية في شمال سوريا "للخطر".

وقبل ذلك وجهت اتهامات الى ثمانية من كوادر ومسؤولي الشركة -- بينهم رئيس مجلس الإدارة السابق من 2007 الى 2015 برونو لافون --، بتمويل منظمة إرهابية و/او تعريض حياة آخرين للخطر، جاء دور "لافارج اس آ" كشخص معنوي لتوضيح دورها امام القاضيين الماليين شارلوت بيلجيه ورينو فان ريمبيك المسؤولين عن الملف مع قاضي مكافحة الارهاب دافيد دو با.

و"لافارج اس آ" هي الشركة القابضة التي تملك غالبية الشركة الشقيقة السورية "لافارج سيمنت سيريا".

وقالت راشيل ليندون "في هذا التحقيق الجاري في فرنسا، من المهم أن يكون ضحايا التجاوزات التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية، ولافارج شريكته، جزءا من الدعوى".

من جهتها، قالت آمال كلوني إن "هذه الدعوى هي الأولى التي تتهم فيها مجموعة متعددة الجنسيات بالمشاركة في جرائم دولية ارتكبها تنظيم الدولة الإسرمية".

وأضافت "إنها مناسبة لإثبات أن الدولة الإسلامية وكل الذين ساعدوها، سيتحملون مسؤولية جرائمهم وأن الضحايا سيحصلون على تعويض عادل".

وتابعت آمال كلوني أن "ذلك يوجه رسالة أيضا إلى الشركات التي شاركت في جرائم دولية بأن عليها مواجهة عواقب قانونية لأفعالها".