الأردن يعيد النظر في قانون للجرائم الإلكترونية مثير للجدل

القاهرة - (مصراوي):

قالت جمانة غنيمات المتحدثة باسم الحكومة الأردنية، أمس الأحد، إن الحكومة ستسحب مشروع قانون خاص بالجرائم الإلكترونية، قُدم للبرلمان ويقول ناشطون حقوقيون إنه سيكبت حرية التعبير.

وأثار مشروع القانون غضب قطاعات واسعة من الرأي العام من بينها متظاهرون خرجوا للشوارع خلال الأيام العشرة الماضية للاحتجاج على إجراءات تقشف يدعمها صندوق النقد الدولي ويقولون إن القانون المقترح سيقضي على المعارضة في وسائل التواصل الاجتماعي بحسب "رويترز".

وقالت غنيمات لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) إن مشروع القانون الذي أحيل إلى مجلس النواب في سبتمبر الماضي، لن يعاد طرحه إلا بعد إجراء الحكومة مشاورات مع ممثلي المجتمع المدني وخبراء.

وقالت: "الحكومة ستعيد دراسة قانون الجرائم الالكترونية تمهيدًا لإعادة صياغة مشروع القانون المعدل في ضوء التشريعات الجزائية النافذة".

وأضافت: "الحكومة ستعيد دراسة المشروع المعدل بالتشاور مع الجهات المعنية وعدد من الخبراء والمختصين ومن ثم ستعيده لمجلس النواب".

وقال مسؤولان إن خطوة رئيس الوزراء عمر الرزاز بسحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية استهدفت نزع فتيل أزمة كان يمكن أن تؤدي إلى تكرار الاحتجاجات الضخمة التي شهدتها البلاد في سبتمبر الماضي بسبب زيادة الضرائب وأدت إلى سقوط سلفه.

ويدعو النشطاء إلى تنظيم احتجاج ضخم يوم الخميس ضد الإجراءات التقشفية وقانون الضرائب الذي يدعمه صندوق النقد الدولي وأجازه البرلمان المؤيد للحكومة بشكل أساسي الشهر الماضي.

وقالت منظمة العفو الدولية الشهر الماضي إن التعديلات المقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية الذي أجيز في 2015 "ستوجه ضربة مدمرة لحرية التعبير في الأردن".

ويقول ناشطون حقوقيون إن هذه التعديلات تتضمن تجريم خطاب الكراهية باستخدام تعريف أوسع مما يجب لهذه الجريمة وتفرض عقوبات أشد مثل إصدار أحكام بالسجن لفترات أطول على الجرائم الإلكترونية.