"كيان البحر الأحمر".. تفاصيل المشروع السعودي الذي تشارك به مصر و5 دول

كتبت- رنا أسامة:

اتفق وزراء خارجية مصر وجيبوتي والصومال والسودان واليمن والأردن، أمس الأربعاء، على مُقترح سعودي لإنشاء كيان لدول البحر الأحمر وخليج عدن؛ بهدف تعزيز أوجه التعاون السياسي والاقتصادي والبيئي والأمني لدول الحوض، بحسب البيان الخِتامي للاجتماع.

تقدّمت السعودية بهذا المُقترح خلال اجتماع عُقد بالعاصمة الرياض، وجرى الاتفاق على إنشاء تجمّع بالمنطقة "يمنع أي قوى خارجية من لعب أدوار سلبية في المنطقة الاستراتيجية"، دون التوصّل إلى اتفاق نهائي.

كما اتفق وزراء خارجية الدول السبع على تعزيز سبل التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية بين الدول العربية والأفريقية المُشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، والسعي لتحقيق مصالحها المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا.

جاءت هذه الخطوة تفعيلًا لمُبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتحقيق الاستقرار في المنطقة، في إطار جهود المملكة لحماية مصالحها ومصالح جيرانها، حسبما نقلت صحيفة "عاجل" السعودية.

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، خلال الاجتماع: "أعتقد أن هذا الكيان سيساهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة، كما أنه سيساهم في تعزيز التجارة والاستثمار في المنطقة ويربط اقتصادنا مع بعض".

وأضاف: "هذا الكيان سيساهم في إيجاد تناغم في التنمية بين دولنا في هذه المنطقة الحساسة، وبالتالي يساهم في منع أي قوى خارجية في أن تستطيع أن تلعب دورًا سلبيًا في هذه المنطقة الحساسة".

لم يحضر الاجتماع كلٍ من إريتريا التي لها جزر بالبحر الأحمر وساحل يمتد لمسافة 1150 كيلومترًا، كما لم تشارك إثيوبيا التي لا تطل على أي منافذ بحرية، لكنها الأكبر من حيث عدد السكان في منطقة القرن الإفريقي، وفق رويترز.

ويُتوقع أن يجتمع فريق من الخبراء وكبار المسؤولين بالقاهرة "قريبًا" لإجراء محادثات فنية؛ تقديرًا لأهمية هذا الممر المائي الهام للدول العربية والأفريقية المُشاطئة وللملاحة والتجارة الدولية، بحسب البيان الخِتامي للاجتماع.

واستضافت مصر الاجتماع الأول للدول العربية والأفريقية المُشاطئة للبحر الأحمر يومي ١١ و١٢ ديسمبر من العام الماضي.

كانت السعودية قد أعلنت في وقت سابق عن مشروعات عملاقة على البحر الأحمر منها منطقة اقتصادية بتكلفة 500 مليار دولار بالشراكة مع مصر والأردن، بالإضافة إلى وجهة سياحية فاخرة، في إطار مساعيها لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط.

بالتوازي مع الاتفاق على إنشاء ذلك الكيان، استقبل العاهل السعودي فريق عمل مشروع البحر الأحمر، الذي أُعلِن عنه في أكتوبر 2017، ويستهدف 50 جزيرة من جزر البحر الأحمر البالغ عددها 1150 جزيرة تشكل 88 بالمائة من إجمالي جزر المملكة.

ووفقاً للاستراتيجية المطورة للمخطط العام للمشروع، بحسب صحيفة "سبق" المحلية المُقرّبة من الحكومة، ستشهد المرحلة الأولى التي سينتهي العمل بها عام 2022، إنشاء نحو 3 آلاف غرفة فندقية مع مرافقها، ومطار مخصص للوجهة، مع مراسٍ لليخوت، بالإضافة إلى مرافق سكنية وترفيهية.

ومع الانتهاء من كافة مراحل المشروع، سيتم تطوير 22 جزيرة من أصل أكثر من 90 جزيرة، واستحداث أكثر من 70 ألف فرصة عمل، كما سيلعب دورًا مهمًا في دفع عجلة التنوّع الاقتصادي في المملكة من خلال جذب نحو مليون سائح سنويًا، والمساهمة بإضافة 22 مليار ريال سعودي إلى الناتج المحلي للمملكة.