السعودية تكشف حجم الأموال التي جمعتها من مُحتجزي "الريتز"

كتبت- رنا أسامة:

كشف وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، أن الخزانة العامة للدولة دخل إليها خلال عام 2018، أكثر من 50 مليار ريال سعودي (13.3 مليار دولار)، من التسويات التي أجرتها السلطات مع المسؤولين الذين اعتُقِلوا في حملة مكافحة الفساد، حسبما نقلت صحيفة "عكاظ" المحلية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد الوزير السعودي، أمس الثلاثاء، للرد على أسئلة الصحفيين، عقب إعلان الميزانية السعودية لعام 2019، وجرى بث وقائعه عبر الحساب الرسمي لوزارة المالية السعودية على تويتر.

وقال الجدعان: "فيما يتعلق بالتسويات التي أنجزها المدعي العام السعودي وفريقة، والخاصة بأحداث العام الماضي، فقد أعلن المدعي العام أن مبالغ التسويات تصل إلى 100 مليار دولار تقريبا، وما تم توريده منها للخزانة العامة للدولة خلال عام 2018، يزيد على 50 مليار ريال".

ولا يُعرف ما إذا كان المبلغ الذي تحدث عنه الوزير السعودي هو مجموع ما جمعته الرياض من المُحتجزين عل مدى عامين، أم أنه يخص عام 2018 فقط دون سابقه.

كانت الحكومة السعودية شنّت حملة وصفتها بأنها ضد الفساد، استهدفت أكثر من 200 شخص من المسؤولين والأمراء ورجال الأعمال السعوديين البارزين، 4 نوفمبر 2017، بعد ساعات من تشكيل لجنة لمكافحة الفساد، أُسنِد رئاستها إلى الأمير محمد بن سلمان.

ووصفت الحكومة الحملة بأنها محاولة لاجتثاث جذور الفساد من المملكة وتنظيف الساحة الاقتصادية، في وقت يحاول فيه ولي العهد إعادة تشكيل الاقتصاد واجتذاب الاستثمارات الأجنبية والطاقات.

طالت الحملة عددًا كبيرًا من المسؤولين الذي احتُجِزوا داخل فندق "ريتز كارلتون" بالعاصمة السعودية الرياض، أبرزهم الأمير الوليد بن طلال، أحد أفراد العائلة الحاكمة، بعد إخلاؤه من النزلاء. وأُطلِق سراحهم تباعًا بعد تسويات مالية قال مسؤولون حكوميون إنها تتجاوز 100 مليار دولار أمريكي.

وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية نوفمبر الماضي، قال الوليد إن "هنالك تفاهم مُتفق عليه مع السلطات السعودية"، لكنه لم يكشف تفاصيله إلى الآن.

وفي مقابلة سابقة مع مع وكالة بلومبرج الأمريكية العام الماضي، أقرّ الوليد أنه توصّل مع السلطات السعودية لاتفاق سري و"تفاهُم مؤكّد" حتى أُطلِق سراحه في يناير الماضي، دون الخوض في تفاصيله، "لن أكشف تفاصيل الصفقة التي جرت بيني وبين مُمثّلي الحكومة"، بحسب قوله.