الأمم المتحدة "قلقة" بعد تقارير عن شحنة أسلحة "تكفي لقتل 80% من الليبيين"

القاهرة - مصراوي

أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الخميس، عن قلقها بسبب التقارير حول وصول شحنة كبيرة من الأسلحة إلى شواطئ ليبيا.

وأضافت في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر، أن ليبيا بحاجة إلى الاستقرار والسلام وليس المزيد من الأسلحة، مضيفة أن قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بحظر تصدير واستيراد الأسلحة إلى ومن ليبيا واضح وصريح.

ومن المتوقع أن يبدأ فريق من خبراء الأمم المتحدة في النظر في الواقعة.

وكان العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، أعلن أمس عن وصول شحنة ضخمة من الأسلحة إلى ليبيا عبر تركيا، واتهم أنقرة بدعم الإرهاب.

وفي بيان للجيش الوطني جاء أن "عدد الذخائر المضبوطة تكفي لقتل 80% من الليبيين بعدد 4.2 مليون رصاصة، فضلاً عن آلاف المسدسات والبنادق ولوازمها بما فيها تلك القابلة إلى التحوير بكواتم صوت لتنفيذ الاغتيالات، وهذا يدل على استعمالها في عمليات إرهابية داخل الأراضي الليبية".

وذكر البيان، أن "القيادة تضع العالم أجمع مجددًا أمام مسئولياته تجاه ما تقوم به تركيا من زعزعة لأمن ليبيا واستقرارها بدعم للإرهاب، وإن تركيا لم ولن تتوقف عن تصدير شحنات الأسلحة إلى ليبيا، والتي سبق وأن عثرنا عليها في مناطق القتال في ضواحي مدينة بنغازي لدى الإرهابيين، وكذلك أطنان المتفجرات التي ضبطتها دولة اليونان في يناير الماضي، والتي سبق وأن تحدثنا عنها في مرات سابقة وقدمنا الأدلة والإثباتات التي تؤكد تورط تركيا ودول أخرى في إسناد الإرهابيين في ليبيا ودعمهم في محاربتهم للجيش الوطني الليبي".

وطالب البيان، مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وبعثتها للدعم في ليبيا بإدانة تركيا، وفتح تحقيق فوري حولها واتخاذ موقف جدي حيال ارتكابها جريمة، وصفها البيان بالإرهابية، وذلك بخرقها لقرارات مجلس الأمن الخاصة بحظر تمويل كافة الأشخاص والمنظمات الإرهابية.

كما طالب الجيش الوطني مجلس الأمن وعبر لجنة العقوبات بوضع يده على شحنات الأسلحة والذخائر المضبوطة بشكل عاجل وفتح تحقيق دولي لمعرفة المستخدم الأخير أو المستخدم في ليبيا، مطالبةً بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بأن تعلن رسميًا الشحنة المضبوطة وحيثيات موردها وناقلها والمنقولة إليه، وقالت "لقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن تركيا خرقت قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة بالخصوص".

واتهمت القيادة تركيا بالسعي "عبر عملائها على الأرض الليبية" لإطالة عمر الأزمة في البلاد، مستشهدة ببعض أحداث مؤتمر باليرمو الخاص بليبيا وبما وصفته "محاولة تركيا حضور المؤتمر الأمني على مستوى الرؤساء والقادة كراعٍ لمصالح التنظيمات الإرهابية وفرض أجندتهم على المؤتمر، قبل منع ممثلها من الحضور".