وزير العدل الفلسطيني: حل "التشريعي" يتجاوب مع مبدأ سيادة القانون

رام الله - (أ ش أ)

قال وزير العدل الفلسطيني علي أبودياك، إن القرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية باعتبار المجلس التشريعي منحلا، ودعوة الرئيس الفلسطيني لإصدار مرسوم الدعوة للانتخابات البرلمانية خلال ستة أشهر، يتجاوب مع مبدأ سيادة القانون والمصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني والحقوق الدستورية الفردية والجماعية للمواطنين التي تعطلت بسبب غياب المجلس التشريعي وعدم انعقاده منذ انتهاء دورته الأولى بتاريخ 5/7/2007.

وأضاف أبو دياك- في بيان اليوم الأحد- أن بقاء المجلس التشريعي في حالة تعطل وغياب وعدم انعقاد دون إجراء الانتخابات قد أدى إلى انتهاك أحكام القانون الأساسي وقانون الانتخابات العامة، والمساس بالمصلحة العامة، ومصلحة الوطن، والمصلحة العليا للشعب الفلسطيني، وإهدار الحقوق الأساسية الدستورية والقانونية للمواطنين، وتعطل حق المواطن في المشاركة في التشريع من خلال ممثلي الشعب المنتخبين في المجلس التشريعي وفي الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.

وأشار إلى التحديات الجسام والمخاطر المحدقة بالوطن والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية تتطلب من الشعب الفلسطيني الوحدة، وإعادة الاعتبار لمنظومته القانونية وإعادة بناء سلطاته الدستورية، مؤكدا أن قرار الدستورية لم يقتصر على حل التشريعي وإنما دعوة الرئيس لإعلان الانتخابات خلال مدة ستة أشهر.