باكستان تصدر حكما بسجن رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف

إسلام آباد - (د ب أ):

أصدرت محكمة في باكستان حكما بسجن رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف سبعة أعوام لإدانته في إحدى تهمتي فساد يواجههما،تم الكشف عنهما من خلال وثائق بنما عام 2016.

وقد جرى إلقاء القبض على شريف، الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاثة مرات، وقامت المحكمة العليا بعزله من منصبه العام الماضي، وسوف يتم إرساله إلى سجن بمدينة لاهور، معقله السياسي وموطنه.

وقال نواز على خان المتحدث باسم وكالة مكافحة الفساد" شريف الآن قيد الاحتجاز وسوف يبدأ في تطبيق عقوبته ابتداء من اليوم".

وجرى إسقاط تهمة الفساد الأخرى التي تم توجيهها لشريف.

وأعلن القاضي ارشاد ماليك الحكم اليوم بعد محاكمة عصيبة استمرت أكثر من عام بالعاصمة إسلام آباد.

وجاء في القرار أن شريف لم يتمكن من إثبات مصدر استثمار استخدمه أحد أبنائه في بناء مصنع صلب في المملكة العربية السعودية عام 2001، بعد عام من نفي الحاكم العسكري السابق برفيز مشرف لأسرة شريف.

وكان مشرف قد أطاح بحكومة شريف في انقلاب عام 1999، واضطرت أسرته لمغادرة البلاد.

وجرى إلقاء القبض على شريف أول مرة في يوليو الماضي عقب إدانته بارتكاب تهمة أخرى، ولكن ألغت محكمة أعلى درجة الحكم بعد شهرين من اعتقاله.

واشتبك الآلاف من نشطاء حزب الرابطة الإسلامية الذي ينتمى له شريف مع شرطة مكافحة الشغب خارج قاعة المحكمة بعد صدور الحكم.

ووصف حزب شريف قرار الإدانة بالمؤسف، وأنه جزء من حملة استهداف للسياسيين في باكستان.