رئيسة وزراء بريطانيا تصاب بثلاث هزائم متعلقة باتفاق "بريكست" أمام مجلس العموم

لندن- (بي بي سي):

منيت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي بثلاث هزائم تتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أمام مجلس العموم بينما كانت تسعى لإقناع النواب متشككين بالقبول باتفاق (بريكست) مع الاتحاد الأوروبي.

وأرغمت هذه النتيجة فريق ماي بالوعد بنشر الاستشارة القانونية كاملة قبل التصويت المقرر الثلاثاء المقبل في البرلمان على مسودة اتفاق الخروج.

وأيد النواب دعوات لحصول مجلس العموم على رأي مباشر فيما يحدث في حال تم رفض الاتفاق.

وقالت ماي إن على النواب واجب الوفاء بمطالب الشعب الذي صوت أغلبيته على الخروج من الاتحاد الأوروبي في عام 2016، مؤكدة أن مشروع الاتفاق "حل وسط مشرف".

وكانت ماي تخاطب مجلس العموم في بداية مناقشات، تستمر لمدة خمسة أيام، حول اتفاقها المقترح بشأن انسحاب بريطانيا وعلاقاتها المستقبلية بالاتحاد الأوروبي.

ووافق قادة الاتحاد الأوروبي على اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد، وينبغي أن يصدق البرلمان البريطاني على الاتفاقية ليصبح ساري المفعول، وهي مهمة لن تكون سهلة بالنسبة لماي، بالنظر إلى عدد النواب المعترضين على محتوى الاتفاق.

وقالت ماي إن "الانقسامات بشأن بريسكت تمثل تآكلاً لسياسة المملكة المتحدة"، مضيفة أن الشعب يرى أن موضوع الخروج من الاتحاد أخذ أكثر من وقته ويجب التوصل إلى حل".

ما هي الاستشارة القانونية الآن؟

دعم مجلس العموم اقتراحاً بنشر الاستشارة القانونية كاملة حول اتفاق بريكست بعد تصويت المجلس بغالبية 311 نائبا لصالح القرار مقابل 293 عارضوه.

وقد أيدت هذه الخطوة ستة أحزاب معارضة في حين صوت "الاتحاد الديمقراطي" - الذي لديه اتفاق برلماني مع المحافظين- ضد الحكومة.

وجاءت هذه الخطوة بعدما نشر المدعي العام جيفري كوكس ملخصاً للنصيحة الاثنين وأجاب على أسئلة النواب لمدة 3 ساعات، إلا أنه قال إن النشر الكامل لن يصب في المصلحة الوطنية.

واتهم حزب العمال الوزراء "بالرفض المتعمد للامتثال" بتصويت ملزم في مجلس العموم الشهر الماضي بتقديم المشورة الكاملة والنهائية للمدعي العام.

ورداً على ذلك، قالت رئيسة مجلس العموم أندريا لوسياس إنها "سترد الأربعاء ولكنها ستطلب من لجنة الامتيازات العامة النظر في التداعيات الدستورية".

واتفاق الانسحاب يتضمن خصوصا فاتورة خروج بريطانيا التي تقدر بين 40 و 45 مليار يورو، كما يضمن حقوق الأوروبيين المقيمين في بريطانيا والمواطنين البريطانيين المقيمين في الاتحاد الأوروبي ويحدد فترة انتقالية تبدأ بعد الخروج المرتقب في 29 مارس 2019، ويمكن أن تستمر حتى ديسمبر 2020.