ماكرون يسعى للتهدئة وسط مخاوف من عنف "السترات" خلال مظاهرات السبت

باريس (أ ف ب)

تسعى الحكومة الفرنسية إلى تهدئة غضب "السترات الصفراء" مع تخوفها من أعمال عنف واسعة خلال التظاهرة التي أعلن عن تنظميها السبت في باريس في حين امتد التململ إلى المدارس.

وشهدت حوالي 200 مدرسة ثانوية ومعهداً وبعض الجامعات إغلاقات أو اضطرابات مجدداً الخميس في اليوم الرابع من حركة احتجاج طرحت مطالب مختلفة عن مطالب "السترات الصفراء" لكنها ولدت في أعقابها.

وتحول العديد من التظاهرات الطلابية إلى أعمال شغب فأحرقت صناديق قمامة وأصيبت سيارات بأضرار واشتبك المتظاهرون مع الشرطة في مختلف المدن في جميع أنحاء فرنسا في مشاهد تذكر بأعمال الشغب التي شهدتها باريس السبت الماضي وشاهدها العالم.

وقال القصر الرئاسي مساء الاربعاء انه يخشى من أن تشهد تظاهرة جديدة للسترات الصفراء دُعي إليها السبت المقبل "أعمال عنف واسعة" بعد أن بادرت الحكومة بخطوة أملت أن تكون حاسمة عبر إلغاء زيادة الضريبة على الوقود عن كامل سنة 2019. وهذه الضريبة كانت وراء تحرك "السترات الصفراء "، وهم السائقون العاديون الذين يعيشون في الريف وينتقلون بسياراتهم الخاصة للذهاب للعمل في المدن.

والخميس، واصل رئيس الوزراء إدوار فيليب نقاشاً في مجلس الشيوخ بدأه الأربعاء في الجمعية الوطنية دفاعاً عن التدابير المتخذة بشكل عاجل. فإلى جانب إلغاء "ضريبة الكربون"، سيتم تجميد زيادة الرسوم على الغاز والكهرباء هذا الشتاء والتخلي عن التشدد في الفحص التقني للسيارات قبل الصيف.

لكن الإعلان عن هذه الخطوات لم يرق ل"السترات الصفراء". فلم يكن أمام رئيس الحكومة سوى الإقرار بأن "الغضب لا يزال غير مفهوم وخارج السيطرة".

وبدا الأربعاء وكأن فيليب قبل بتقديم تنازلات جديدة "للسترات الصفراء" عندما قال إنه من "الضروري" مناقشة تعديل إلغاء الضريبة على الثروة التي يدفعها الأثرياء والتي طالبت "السترات الصفراء" بإعادة فرضها. وتحدثت وزيرة كذلك عن احتمال ذلك. ولكن الرئيس إيمانويل ماكرون حسم النقاش قائلاً إنه لن يعاد فرضها.

وقال وزير المالية برونو لو مير إنه يجري بحث اقتراح تقديم مكافأة استثنائية غير خاضعة للضريبة نهاية العام تدفعها الشركات لموظفيها.

أقصى اليسار وأقصى اليمين

ويبدو أن الاختلاف داخل الحكومة حول الضريبة على الثروة فضلاً عن التأجيل المتكرر لفرض ضريبة الوقود التي عُلقت ثم ألغيت، يؤكد الحالة العصبية التي استحوذت على السلطات أمام خطر تفاقم الأزمة.

وطالب ماكرون الذي تنصب عليه الانتقادات خلال التظاهرات، رسمياً من الأحزاب السياسية والنقابات وأصحاب الشركات بتوجيه "دعوة صريحة وواضحة للهدوء".

وقال إدوار فيليب امام النواب "إن أمن الفرنسيين ومؤسساتنا على المحك. جميع الجهات الفاعلة في النقاش العام والقادة السياسيين وقادة النقابات والإعلاميين والمواطنين سيكونون مسؤولين عن كل ما يصدر عنهم من تصريحات في الأيام المقبلة".

وفي بادرة نادرة تعبيراً عن وحدة الصف، استجابت سبع نقابات للدعوة ونددت الخميس "بكل أشكال العنف" وكتبت: "يجب أن يعاد الاعتبار للحوار والإصغاء للآخر في بلدنا. ولهذا السبب تندد منظماتنا بجميع أشكال العنف في التعبير عن المطالب".

وتخشى الحكومة اندلاع اعمال عنف جديدة نهاية الأسبوع واتساع نطاق الغضب إلى قطاعات أخرى. فبالإضافة إلى المدارس الثانوية، أعلنت النقابة الزراعية الرئيسية عن تنظيم تحرك طيلة الاسبوع المقبل. ودعت نقابتان للنقل البري إلى الإضراب اعتباراً من مساء الأحد لفترة غير محددة.

وفي جميع أنحاء فرنسا، تتزايد الدعوات للتعبئة السبت في حين تحدثت وزارة الداخلية عن "تعبئة من أقصى اليسار وأقصى اليمين".

وعند تقاطع قرب ميتز في الشرق، قال العامل المتقاعد جويل وهو من أصحاب السترات الصفراء ولم يسبق أن تظاهر منذ أيار/مايو 1968، "معاشي التقاعدي 700 يورو ... نريد ان نعيش. الناس يريدون أن يعيشوا من عرق جبينهم. لقد أثار ماكرون بلبلة، أعتقد الناس أنه سيغيِّر الأمور ويحسِّن قوتهم الشرائية، لكن العكس هو ما حدث".

وقال سيلفان العسكري المتقاعد إن ماكرون "يظننا حمقى. لو تطلب الأمر أن نذهب إليه إلى قصر الإليزيه سنفعل. طالما هو هناك فلن يتغير شيء. إنه دجال وكاذب. إنه يحتفرنا".