انتقادات إسرائيلية لقانون يُجرّم تحميل بولندا مسؤولية في جرائم الهولوكوست

وارسو/تل أبيب - (د ب أ)

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة طلبت من بولندا إعادة تقييم مشروع قانون يُجرّم أي شخص يُحمِّل بولندا أو شعبها مسؤولية جرائم الحرب النازية، الذي أقره مجلس الشيوخ البولندي صباح اليوم.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية هيذر نويرت أنه يتعين النظر إلى تأثير مشروع القانون على :"مبدأ حرية التعبير وعلى قدرتنا على أن نكون شركاء فاعلين".

وفي حين اعترفت نويرت بأن "عبارات مثل (معسكرات الموت البولندية) غير دقيقة ومضللة ومضرة"، أعربت عن قلقها من أن التشريع "قد يقوض حرية التعبير والخطاب الأكاديمي".

وقال نويرت "إننا نشعر بالقلق إزاء الانعكاسات التي يمكن أن تترتب على مشروع القانون هذا، إذا تم سنه، على المصالح والعلاقات الاستراتيجية لبولندا، ومن بينها علاقاتها بالولايات المتحدة وإسرائيل"، مضيفة أن :"الانقسامات الناتجة عن ذلك والتي قد تنشأ بين حلفائنا لا تفيد سوى أعدائنا".

وقال ممثل مرصد مراقبة حرية الإعلام بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هارلم ديزير، إن التاريخ يجب إقراره بالبحث الأكاديمي والمناقشة الحرة وليس في المحاكم.

وقال ممثل المرصد المعني بمنع النزاعات والحقوق المدنية الذي يتخذ من فيينا مقرا له والذي يضم بولندا بين أعضائه: "آمل أن يستخدم الرئيس البولندي حق الاعتراض الفيتو ضد القانون لحماية حق حرية التعبير".

وكان مجلس الشيوخ البولندي، قد صوت صباح اليوم الخميس، لصالح مشروع القانون الذي لا يزال يتعين أن يوقعه الرئيس ليصبح قانونا، والذي أثار إدانة واسعة النطاق في إسرائيل، حيث وصفه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بأنه محاولة لـ"إعادة كتابة التاريخ".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها اليوم الخميس : "إن إسرائيل تنظر بصرامة بالغة إلى أي محاولة للإساءة إلى الحقيقة التاريخية، وإن الحقائق لن يغيرها أي قانون".

وبموجب التشريع المقترح، يمكن أن يعاقب كل من يصف علنا معسكرات الاعتقال التي أقامتها ألمانيا النازية على الأراضي البولندية بـ"معسكرات الموت البولندية"، بالغرامة أو السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

ويرى منتقدو مشروع القانون أنه يمكن أن يسمح للحكومة بإنكار الحالات التي ثبت فيها تورط بولندا في جرائم حرب.

من ناحية أخرى، اتهم وزير الاستخبارات والنقل الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، بولندا بمحاولة "التهرب من مسؤوليتها" فيما يتعلق بالمحرقة النازية، وطالب نتنياهو باستدعاء السفير الإسرائيلي لدى بولندا.

فيما قال يائير لابيد، من حزب "هناك مستقبل" المعارض، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لا يمكن لأي قانون بولندي أن يغير التاريخ، سنتذكر ولن ننسى".

ورفض حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا هذا الانتقاد، قائلا إنه يرغب في الدفاع عن سمعة البلاد ومنع استخدام لغة غير صحيحة لتصوير تاريخها.

وقال رئيس مجلس الشيوخ ستانيسلاف كارسوفسكي إن بولندا تريد مواصلة الحوار مع إسرائيل وشرح النية وراء التشريع الجديد.

وفي بروكسل، قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فرانس تيمرمانز، إن الأوروبيين عليهم أن يعرفوا تاريخهم حتى يتعلموا من أخطائهم.

وقال تيمرمانز إن "جميع تلك الدول التي كانت واقعة تحت الاحتلال النازي خلال الحرب العالمية الثانية، كان لديها الكثير والكثير من الأبطال الذين قاوموا وقاتلوا ضد هذا الاحتلال، ولكن للأسف في كل تلك البلدان كان هناك أشخاص دائما يُكتشف أنهم تعاونوا مع النازيين المحتلين لتنفيذ أجندتهم البشعة".

وأضاف المفوض الهولندي: "إنها الحقيقة التي نواجهها جميعا، إنها الحقيقة التي بُني عليها الاتحاد الأوروبي، إنها الحقيقة التي سنفعل كل شيء من أجل تجنبها في المستقبل".

وقد قتل أكثر من مليون شخص، معظمهم من اليهود، في معسكر أوشفيتز بيركيناو، الذي كان يقع داخل الأراضي البولندية المحتلة من قبل النازيين، خلال الحرب العالمية الثانية.