الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا: التهجير القسري لأهالي تاورغاء جريمة حرب

مصراوي - وكالات

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، اليوم الخميس، المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق بتحمل مسؤولياته القانونية والوطنية تجاه "الجريمة" التي يتعرض لها أهالي تاورغاء، حيث منعهم مسلحون من العودة إلى موطنهم برغم اتفاق رسمي يقضي بحق عودتهم بعد طردهم قبل سنوات مع بداية الحرب الليبية.

وأعربت اللجنة عن شديد إدانتها واستنكارها الشديدين إزاء واقعة قيام عدد من مسلحي المنطقة العسكرية الوسطي بمدينة مصراته التابعة لقوات البنيان باعتراض طريق أهالي وعائلة تاورغاء العائدين إلى مدينتهم صباح اليوم الخميس، ومنعهم من العودة إلى مدينتهم، وتعرضهم لتهديدات والترهيب "ببوابة الـ 20" شرقي مدينة سرت، وطالبوهم بالرجوع، وعدم تكرار محاولة التقدم غربا.

وتقدم الأهالي إلى المدينة تنفيذا لاتفاق المصالحة بين مدينتي مصراته وتاورغاء وبعد مصادقة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني للاتفاق وإعلانه تحديد الأول من فبراير 2018 كموعد لعودة الأهالي إلى مدينتهم، ويبلغ عددهم 40 ألف نسمة.

وحملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، المجلس المحلي والعسكري ومجلس الحكماء مصراته ورابطة أسر الشهداء والمفقودين؛ المسؤولية القانونية الكاملة إزاء رفضهم عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم، و فرض استمرار حالة التهجير القسري الجماعي لسكان مدينة تاورغاء، وإعاقة الجهود والمساعي الرامية إلى إعادة أهالي تاورغاء وإجهاض اتفاق المصالحة بين مدينتي مصراته وتاورغاء.

وذكرت اللجنة في بيانها أيضًا أنها تؤكد على أن "جريمة فرض التهجير القسري الجماعي للسكان المدنيين وفرض استمرار حالة التهجير القسري أثناء النزاعات والحروب يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني وانتهاكا لمعاهدة روما التأسيسية للمحكمة الجنائية".

وأصدر المجلس الرئاسي بيانًا في وقت سابق اليوم أكد فيه أن هناك متابعة مباشرة لمساعي عودة النازحين بموجب الاتفاق بين المجلس المحلي تاورغاء والمجلس البلدي مصراته.

وطالب المجلس الطرفين بالتنسيق مع اللجان والأجهزة المعنية؛ للعمل على العودة الآمنة للأهالي، ودعا "الرئاسي" كل الأطراف المعنية إلى تغليب العقل والروح الوطنية، ونزع فتيل الفتنة، وتكاتف الجميع لإنهاء معاناة النازحين وعودتهم، وقال: إن هناك "بعض الأطراف تسعى لتقويض الاتفاق، وسيسجل التاريخ من سعى لذلك ومن عرقل".