مكتب النائب العام: ليبيا أمام جريمة متطورة عابرة للقارات

طرابلس - (د ب أ):

عقد اليوم الأحد في أحد فنادق طرابلس اجتماعا ضم القائم بأعمال النائب العام الليبي ابراهيم مسعود، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة العليا محمد الحامي، ورئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصدّيق الصور، ورؤساء الإدارات القضائية والمحامين العامّين ورؤوساء النيابات الابتدائية في عموم ليبيا.

وبحسب القائمين على الاجتماع فقد عقد هذا الاجتماع لتدارس مشاكل النيابات وتذليل الصعوبات المادية وتطوير الأجهزة الضبطية وإخضاعها لإشراف ومتابعة النيابة من حيث الشرعية الإجرائية وحقوق الإنسان، وكذلك التطوير والتدريب الذي يتناسب مع أنواع الجريمة التي تشهدها ليبيا.

وفي هذا الشأن قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء إن الدعوة للاجتماع جاءت "بسبب تزايد نمو الجريمة وازدياد خطر الإرهاب ووجود معوقات عديدة تحول دون سيطرة القانون في البلاد".

ووصف رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام "الصدّيق الصور" الاجتماع بالمثمر وقال على هامش الاجتماع لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) "نحن الآن أمام جريمة غير تقليدية متطورة وعابرة للحدود، تقع في دائرة اختصاص أكثر من مكتب محامي عام ولم تعتد مكاتب النيابات الليبية على التصدي لها في السابق، وهذا يستدعي خلق آليات للتعامل مع مثل هذه الجرائم من حيث جمع المعلومات والاستدلال وإجراء التحقيقات وصولاً إلى معرفة الحقيقة والكشف عن المتورطين.

وأشار "الصور" إلى أن الجرائم التي تمت مناقشتها هي جرائم "الإرهاب وغسيل الأموال والفساد المالي والإداري وتهريب المحروقات والهجرة غير الشرعية والمتاجرة بالبشر"، وأضاف "بعض هذه الجرائم دخلت حديثاً إلى الساحة الليبية وبعضها كانت موجودة في السابق وارتفع مؤشرها نتيجة الحالة التي تشهدها البلاد، وأمام ضعف الأجهزة الأمنية الذي يتفاوت من منطقة إلى أخرى يجب البحث عن آليات للتغلب على هذه الصعوبات".

وحول التفجيرات الأخيرة التي شهدتها مدينة بنغازي، لم يفصح "الصور" عن نتائج التحقيقات وقال إن المشاكل التي تواجه النيابات في الشرق هي ذاتها في كل ليبيا، ويكمن الاختلاف في تفاوت المستوى من مكان لآخر.