قانوني إسرائيلي عن مصير نتنياهو: "الاستقالة ليست خيارًا.. وكل شيء وارد"

كتبت- رنا أسامة:

كشف قانوني إسرائيلي عن مصير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من الناحية القانونية في ظل اتهامات الفساد التي تُلاحقه، وما إذا كان قادرًا على البقاء في منصبه حتى نهاية ولايته في نوفمبر المُقبل أم لا، مُستبعدًا أن تكون الاستقالة هي الخيار الأوحد أمام نتنياهو، في مقابلة مع القناة السابعة الإسرائيلية نشرتها الخميس.

واستهلّ القانوني الإسرائيلي أفياد هاكوهين حديثه قائلًا: "الجميع يتحدث كما لو كان صدر حكم وهذا لم يحدث بعد مُطلقًا. علينا أن نتذكر أننا في المراحل الأخيرة من التحقيقات، وبعدها سيُصدر النائب العام قراره، وحده، بدون توصيات من الشرطة أو كبار المحامين، يتحدّد بموجبه مصير هذه القضية".

وأضاف: "في حال ثبتت إدانة نتنياهو، سيتم الكشف عن الجرائم المُدان فيها نتنياهو. بعد ذلك -ونأمل ألا نبلغ هذه المرحلة- لو تم تقديم لائحة الاتهام، سنمر بإجراءات مُطوّلة في المحكمة، قد تستغرق عدة سنوات".

وأوصت الشرطة الإسرائيلية بتوجيه تُهمتيّ الرشوة وإساءة الأمانة لرئيس الحكومة. وبعد التحقيق معه لمدة 14 شهرًا، يُتوقع أن يفحص المدعي العام في البلاد الأدلة ثم البت فيما إذا كان سيتم توجيه الاتهام له أو لا.

وذكرت الشرطة في بيان لها، الثلاثاء، أنها جمعت أدلة كافية ضد نتنياهو تؤكد تورطه في "الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة". فيما ردّ نتنياهو على توصيات الشرطة، ووصف اتهامات قبوله رشاوى من مليارديرات وناشر صحيفة بأنها "متحيزة ومتطرفة وغير معقولة".

وتتركز الواقعة الأولى، وتُعرف إعلاميًا باسم (القضية 1000)، على تلقي هدايا من مليارديرات مقابل خدمات مزعومة، في حين تنطوي الواقعة الثانية المعروفة بـ(القضية 2000)، على مفاوضات مزعومة بين نتنياهو وناشر صحيفة للتأثير على وسائل الإعلام.

على المستوى الوقائعي، يُشير هاكوهين إلى أن دور الشرطة يتمثّل في "جمع أكبر قدر ممكن من الأدلة ذات الصلة، وبقدر ما يتعلق الأمر بالناحية القانونية، يجب أن يبدأ مكتب النائب العام من نقطة الصفر، بنزاهة ودون تحيز، في فحص الوقائع التي قدمتها الشرطة ".

وحول إمكانية تنحّي نتنياهو وسط مُطالبات المُعارضة بتقديمه استقالته، أوضح هاكوهين "يجب التمييز بين الضرورة القانونية والأخلاقية وبين المطالب الشعبية؛ فعلى الصعيد القانوني، ينص القانون على أنه حتى إذا تم تقديم لائحة اتهام ضده، لن يضطر إلى تقديم استقالته، طالما لم تخلُص المحكمة إلى قناعة أن رئيس الوزراء ارتكب جريمة مُخِلة بالشرف. وهذا الأمر رُبما يستغرق سنوات عدة".

أما على الصعيد الأخلاقي والشعبي، يمضي هاكوهين في شرح الأمر قائلًا: "من ناحية، هناك رئيس الوزراء الذي يدّعي أنه بريء في الوقت الذي لا تعني استقالته -حال تقدّم بها- استقالة حكومته برُمّتها. ومن ناحية أخرى، هناك نتنياهو الذي يبدو في موقف لا يُحسد عليه؛ إذ تُحيط به تهم فساد ثقيلة تصرف نظره عن متابعة الشؤون الداخلية للبلاد على الوجه الأمثل".

ويرى هاكوهين أنه "طالما لم يُصدر النائب العام قرارًا يُدين نتنياهو، فلا يوجد ما يدعوه للتخلّي عن منصبه ليس لأن المُتهم بريء حتى تثبت إدانته فقط، لكن أيضًا لأننا لا نعرف ما الذي سيُقرّره المستشار القضائي للحكومة".

وبيّن القانوني الإسرائيلي أنه في الوقت الذي سيُصدر النائب العام قراره سيختلف الوضع تمامًا؛ انطلاقًا من فرضية أن النائب العام يفحص الآن التوصيات المُقدّمة إليه حول القضية بشكل صحيح، وأنه لن يقدم لائحة اتهام إذا كان لا يعتقد أن هناك فرصة معقولة للاقتناع، ومن ثم سنصل إلى مرحلة مختلفة كُليًا"، بحسب قوله.

واختتم هاكوهين بالتأكيد أن "النائب العام يُمكنه أن يُقرر عدم تقديم لائحة اتهام على الإطلاق، أو أن يرفع دعوى اتهام بشأن جرائم بسيطة نسبيًا مثل الاحتيال وانتهاك الثقة، وليس الرشوة.. لذلك كل شيء وارد".