لماذا قرّر رئيس الوزراء الإثيوبي تقديم استقالته؟

كتبت- رنا أسامة:

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين، اليوم الخميس، أنه قرّر التخلّي عن منصبه رئيسًا للحكومة ورئيسًا للحزب الحاكم، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية (إينا).

وأوضحت وكالة الأنباء الإثيوبية أن استقالة ديسالين من الحزب الحاكم، (الحركة الديمقراطية لجنوب شعوب إثيوبيا)، تم قبولها. فيما يتم عرض استقالته من رئاسة الحكومة على مجلس نواب الشعب الإثيوبي.

وذكرت أن ديسالين قرّر الاستقالة من كلا الوظيفتين، في إطار الجهود الرامية لإيجاد حل دائم للوضع الحالي الذي تمر به البلاد.

وتشهد مناطق واسعة في إقليم أوروميا، جنوبي إثيوبيا، احتجاجات واعتصامات تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين بالإقليم، تحوّلت إلى أعمال عنف في بعض المناطق.

ونقلت إذاعة "فانا" المحلّية والمقربة من الحكومة، الأربعاء، عن نائب مسؤول شؤون الاتصال الحكومي بالإقليم، إمي أبا جمال، قولها إن "7 أشخاص قتلوا في منطقتي أمرسا وبالي (جنوب شرق)، في الاحتجاجات والاعتصامات التي شهدتها مناطق واسعة بالإقليم خلال اليومين الأخيرين".

ولم تذكر المسؤولة ملابسات مقتل الأشخاص السبعة، بينما وعدت حكومة الاقليم بالكشف عنها بعد اجراء تحقيقات.

وأضافت أبا جمال أن الاحتجاجات "تسببت في تدمير عدد من الممتلكات العامة والخاصة جرّاء أعمال العنف التي وقعت في هذه المناطق".

ودعت المسؤولة الإثيوبية شعب أوروميا إلى إعطاء فرصة لحكومة إقليمه لتنفيذ القرارات الإصلاحية التي تبنتها اللجنة المركزية لـ"المنظمة الديمقراطية لشعب أورومو" (الحاكمة بالإقليم)، وأحد أحزاب الائتلاف الحاكم في إثيوبيا.

كما شددت على أن سلطات الإقليم ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد المتسببين في أعمال العنف، وناشدت أعيان القبائل وزعماء الطوائف الدينية المساهمة في الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار، وتهدئة الوضع بالإقليم.

ويتمتع الإقليم الإثيوبي بحكم شبه ذاتي، ويتبع الكونفيدرالية الإثيوبية المكونة من 9 أقاليم، التي بدأت الحكم الفيدرالي بعد سقوط نظام منجستو هايلي ماريام عام 1991.

وأفرجت السلطات الإثيوبية، الثلاثاء، عن 7 معارضين بارزين من حزب مؤتمر "الأورومو الفيدرالي"، أقوى الأحزاب المعارضة، في إطار قرارات "الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية" (الائتلاف الحاكم) بالعفو عن السجناء السياسيين، من أجل بناء توافق وطني في إثيوبيا.

ومنذ أن أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، هايلي ماريام ديسالين، يناير الماضي، اعتزام حكومته إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، تجاوز عدد من أُسقطت عنهم التهم 7 آلاف شخص، وفق بيانات رسمية.

ولا يوجد تقدير رسمي لعدد المعتقلين السياسيين في إثيوبيا، لكن أغلبهم تم اعتقالهم على خلفية احتجاجات مناهضة للحكومة، في مناطق بإقليمي "الأمهرا" و"أوروميا" (جنوب)، منذ أغسطس 2016؛ حيث يتهم المحتجون الحكومة بتهميش الإقليم وإقصائه سياسيا، وهو ما تنفيه الأخيرة.