عضوة ألمانية في البرلمان الأوروبي تؤيد العقوبات ضد جيش ميانمار

يانجون (د ب أ)

صرحت عضوة ألمانية في البرلمان الأوروبي، خلال زيارتها لميانمار اليوم الخميس، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأنها سوف تؤيد توقيع عقوبات ضد جيش ميانمار، الذي أدت إجراءاته الصارمة الوحشية إلى فرار 700 ألف شخص من أقلية الروهينجا المسلمة من ولاية راخين إلى بنجلاديش.

وقالت باربارا لوخبيهلر ،العضو في حزب الخضر والأمين العام سابقا لمكتب منظمة العفو الدولية في ألمانيا، لـ(د.ب.أ) إنها تأمل في التوصل لقرار بتوقيع عقوبات خلال جلسة مقررة في 26 فبراير الجاري لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

وزارت لوخبيهلر ونواب آخرون في الاتحاد الأوروبي بنجلاديش قبل الوصول إلى ميانمار أمس الأول الثلاثاء.

وقالت إن الروهينجا الذين تحدثوا معهم "قالوا بوضوح إنهم يرغبون في العودة ، رغم أنهم سوف يتعرضون للتمييز طوال حياتهم . ولكنهم يرغبون في امتلاك وثيقة جنسية ... والعيش في سلام".

وأضافت :"إنهم يشعرون بالأمان في المخيمات".

وتابعت لوخبيهلر إنه ينبغي على حكومة ميانمار أن تتوقف أيضا عن عرقلة عمل وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بشأن عملية إعادة التوطين التي تم الاتفاق عليها مع بنجلاديش ، مضيفة أنه "إذا كانت الحكومة تعتقد أنه بإمكانها فعل ذلك بدون الأمم المتحدة ، فإنها مخطئة".

ورفضت حكومة ميانمار طلب الوفد الأوروبي زيارة ولاية راخين ، بدون إبداء سبب رسمي . وبينما يلتقي الوفد وزير الدفاع في ميانمار غدا الجمعة ، لم تمنحه الرئيسة الفعلية للدولة ،مستشارة الدولة أون سان سوتشي فرصة الالتقاء بها.

ومن ناحيته، قال مارك فارمانر ،مدير مؤسسة "بورما كامبين المملكة المتحدة"، عبر البريد الإلكتروني إن العقوبات الجديدة ينبغي "أن تكون ضد الجيش،وليس أفراد الشعب العاديين".

وقال إنه "بعد مرور ستة شهور على بداية الأزمة ، لم يدفع الجيش أي ثمن لما فعله ... يحتاج الاتحاد الأوروبي لمنع الشركات الأوروبية من الاتجار مع الشركات التي يمتلكها ويسيطر عليها الجيش (في ميانمار)".