بلومبيرج: إثيوبيا تواجه خطر الانفجار بعد استقالة "ديسالين"

كتب - هشام عبد الخالق:

"تواجه إثيوبيا نقطة تحول فاصلة بعد استقالة رئيس وزرائها".. تحت هذا العنوان سلطت وكالة بلومبيرج الأمريكية الضوء على الوضع في إثيوبيا بعد استقالة رئيس الوزراء هايلماريام ديسالين، وقالت: إن الحزب الحاكم في تلك الدولة الأفريقية يواجه خيارًا صعبًا الآن، تعيين أحد المتشددين لإنهاء أشهر من المعارضة، أو استبداله بشخص ما يسمح بمزيد من الحرية السياسية.

وقالت الوكالة، في بداية تقريرها - الذي أعده مراسلاها نيزار مانيك وصامويل جيبري - نقلًا عن محللين سياسيين في العاصمة أديس أبابا، إن القرار الذي تتخذه أثيوبيا، سوف يحدد إذا ما كانت إحدى أسرع الاقتصاديات نموًا في أفريقيا سوف يستقر أو يتدهور ليصل إلى مرحلة حرب أهلية وحمام دماء.

وواجه حزب "الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية الإثيوبية" تشتتًا على خلفية المظاهرات العنيفة في أنحاء البلاد منذ 2015، وفشلت حالة الطوارئ العام التالي في إنهائء العنف المتمركز بشكل رئيسي في أوروميا وأمهرة - موطن أكبر المجموعات العرقية التي تقول إنها مستبعدة من السلطة السياسية والاقتصادية - وغيّرت الحكومة من طريقتها في التعامل مع المتظاهرين بإطلاق سراح مئات من معتلقي السياسة وواعدة بإصلاحات مستقبلية.

ويقول هاليلوجا لولي، أحد المحللين السياسيين المستقلين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا: "للاستقالة أهمية رمزية كبيرة، لكن آثارها على الاقتصاد السياسي تعتمد على من سيحل محله وتحت أي شروط، ولن يكون الانتقال كاملًا بدون إصلاح سياسات صنع القرار الاقتصادي وتحرير المجال السياسي".

وتضيف الوكالة، إثيوبيا هي أحد حلفاء الولايات المتحدة المهمين في حربها ضد القاعدة في القرن الأفريقي، وموطن أكثر من 100 مليون شخص، ويستثمر في إثيوبيا شركات كبرى منها شركات جنوب أفريقية وشركات صينية.

وأصبحت إثيوبيا دولة فيدرالية تحت حكم الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية الإثيوبية، والتي استطاعت السيطرة على الحكم عام 1991 بعد أن طردت النظام العسكري، وأعطت إثيوبيا الحكم الذاتي لعدد من الأقليات المتواجدة بها، وتمثل مجتمعات الأورومو وأمهرة معًا أكثر من نصف عدد سكان الدولة الأفريقية، ويدّعي نشطاء كلا المجموعتين العرقيتين أن أقلية التجراي تسيطر على الحكومة الاستبدادية.

وقال أحمد سالم، نائب رئيس شركة "تينيو إنتليجانس" في دبي: "ينبع كثير من الغضب الشعبي، من حقيقة أن جماعة تيجرايان العرقية، التي تمثل 6% من السكان، تسيطر على المصالح التجارية الرئيسية، وتتحكم في المناصب العليا في الحكومة والجيش، وتمتلك قطعًا كبيرة من الأرض، على حساب الجماعات العرقية الأخرى".

وهايلماريام الذي خلف رئيس الوزراء السابق ملس زيناوي بعد موته في 2012، حاول أن يعيد التوازن إلى الحكومة بتعيين نائبين له من أعضاء منطقتي أوروميا وأمهرة بالإضافة لنائب من تيجرايان، ولكن يجب على الحزب الآن أن يختار أحد هؤلاء الثلاثة ليكون رئيسًا للوزراء، وليثبت أنه جاد حول إجراء إصلاحات سياسية.

ويقول جاريد جيفري، محلل في شبكة بارل الجنوب أفريقية المتخصصة في الاقتصاد الأفريقي: "يتنافس على المنصب ليما ميجيرسا، ووركنيه جيبيهو، وكلاهما عضو في منظمة أورومو الشعبية الديمقراطية.

أما برونوين بروتون، محلل في المجلس الأطلسي بواشنطن: "إذا كان المقصود من رحيل هيليماريام إفساح المجال لتعيين زعيم من الأورومو في منصب رئيس الوزراء، فسوف تؤدي تلك الحركة إلى تقليص التوترات في أثيوبيا".

وتابع برونوين، إذا أراد الحزب الحاكم استبدال هيلماريام بأحد متشددي جماعة تيجرايان، أو الأسوأ من ذلك، إذا أعادت العمل بالقوانين العرفية ودعت لإعلان حالة الطوارئ، فسوف تنفجر الأوضاع في الدولة الأفريقية بسهولة".