البرلمان المجري يناقش قوانين تستهدف منظمات مساعدة اللاجئين

بودابست - (د ب أ)

بدأ البرلمان المجرى، اليوم الثلاثاء، مناقشة مجموعة من القوانين تستهدف المنظمات غير الحكومية، التي تقدم مساعدات للمهاجرين وطالبي اللجوء، والتي تعرضت لانتقادات دولية.

ووفقا للقوانين التي طرحتها حكومة رئيس الوزراء، فيكتور اوربان، فان المنظمات غير الحكومية ستدفع ضريبة بنسبة 25% على كل التمويل الأجنبي وقد يمنع عمالها من دخول مراكز اللاجئين بالقرب من حدود البلاد.

ويتعين علي المنظمات غير الحكومية التسجيل لدى وزارة الداخلية، التي قد تفرض غرامات أو ترفض ترخيصها، وتحظر عملهم فعليا.

وقال بينس توزون، رئيس الاتصالات الحكومية "اننا بحاجة إلى أسلحة قانونية أقوى لمحاربة منظمي الهجرة".

ومن المتوقع ان يتم التصويت على القوانين بعد الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في الثامن من أبريل الجاري، ومن المقرر أن تعزز المناقشة حزب فيدز الشعبي اليميني الذى يتزعمه رئيس الوزراء، الذى من المرجح فوزه ويمدد فترة الحكم التي بدأها في عام 2010.