زعماء الاتحاد الأوروبي يتفقون على إنفاق المزيد للقضاء على الهجرة غير القانونية

بروكسل - (د ب أ):
اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على ضرورة أن ينفق التكتل المزيد من الأموال أجل القضاء على الهجرة غير القانونية وتعزيز الأمن وتوفير فرص تعليمية وذلك في لقائهم اليوم الجمعة لإجراء مباحثات أولية بشأن خطط الموازنة طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي.

والقمة غير الرسمية، التي تضم رؤوساء الدول الاعضاء الـ27 بالاتحاد الاوروبي التي ستبقى بعد انسحاب بريطانيا من التكتل في مارس 2019، تمثل بداية نزاع طويل وربما مثير للجدل بشأن الميزانية الاوروبية، حيث تتشاحن عواصم تلك الدول بشأن فجوة تمويلية بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، تبلغ قيمتها 14 مليار يورو (2ر17 مليار دولار) وأولويات انفاق مستقبلية.

وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إن المفاوضات التي بدأت بداية جيدة مع قادة الاتحاد الأوروبي تأتي "بعقول مفتوحة وليس بخطوط حمراء ... قادرة على تحديد الهجرة غير القانونية والدفاع والأمن والبرامج التعليمية كمجالات يجب إنفاق الاتحاد الأوروبي المزيد من الأموال عليها".

وقال توسك عقب الاجتماع إنه "على الرغم من الخلافات العادية، فإن كل القادة جاهزون للعمل على تحديث موازنة الاتحاد الأوروبي وسياساته وأن الكثير على استعداد للمساهمة بشكل أكبر في موازنة ما بعد 2020".

وعقد القادة جلسة مباحثات عامة بشأن فكرة تقديم شروط عن تمويل الاتحاد الأوروبي للمناطق الأكثر فقرا بما في ذلك قبول المزيد من اللاجئين مع إشارة توسك إلى احتمالية "وجود جدال أقل من المتوقع".

وقال توسك: "لقد سمعت ردود فعل إيجابية فقط ... لقد اندهشت إيجابيا لأنه لم يتم بحث وضعية الحالة".

كانت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، قد قالت لمشرعين ألمان يوم الخميس إن معايير التوزيع لأموال الاتحاد الاوروبي يتعين "في المستقبل أن تجسد التزام الكثير من المناطق والبلدات باستقبال ودمج المهاجرين".

وعلى الرغم من الرؤية الإيجابية لتوسك حيال النقاش خلال القمة، عبر بعض القادة عن شكوكهم من اقتراح ميركل.

وقالت رئيسة ليتوانيا، داليا جريباوسكايتي، إن الهدف الوحيد لأمول الاتحاد الاوروبي هو دمج الدول الاكثر فقرا بالاتحاد ،وهو وضع عبرت عنه دول أخرى بوسط وشرق أوروبا.

وقالت جريباوسكايتي: "اليوم، بموجب المعاهدات، وصناديق التماسك والصناديق الهيكلية، فإن الغرض منها هو التقارب بشكل أفضل وليس من أجل أي شيء آخر".

وبدا أن رئيس وزراء لوكسبورج، زافييه بيتل، منتقدا لاقتراح ميركل.

وقال بيتل: "من الذي سيتم معاقبته بعد ذلك؟ ليست الحكومات، لكن المواطنين".

وذكر رئيس وزراء هولندا، مارك روته ان هناك "ميزة معينة للاقتراح الالماني، لكن لا يزال يتعين على بلاده دراستها".

وأشار المستشار النمساوي زباستيان كورتس إلى أنه يمكن أن "يفهم من حيث المبدأ" فكرة وضعية الحالة، لكنه طلب من الدول "ألا تركز بشكل مستمر على اللاجئين".

وحذر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر من أنه لا يريد أن تتسبب انقسامات بشأن الميزانية إلى حدوث صدع أكبر بين الدول الأعضاء في الشرق وفي الغرب.

وقال: "ألا أريد انقساما جديدا في أوروبا، لدينا ما يكفي من ذلك".

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن وضعية الحالة ضرورية لأن موازنة الاتحاد الأوروبي يجب ألا تمول أي اختلاف على أي مستوى بما في ذلك القيم.

وقال إن "الميزانية الأوروبية يجب ألا تخدم الحكومات التي لا تحترم الحقوق الأساسية".

وفيما يتعلق بتوقيت اتفاق الميزانية، أشار توسك إلى أن من المهم البدء في المفاوضات في أقرب وقت مذكرا القادة بأن عملية اتخاذ قرار بشأن ميزانية 2014 -2020 استغرقت 29 شهرا.

كما سيتعقد الأمر أكثر مع إجراء انتخابات الاتحاد الأوروبي في ربيع عام 2019.

وقال توسك إن إيجاد توافق بين قادة الاتحاد الأوروبي هذا العام الذي سيسمح باتفاق مع البرلمان الحالي يبدو "صعبا حقيقة"، لكنه أضاف أن القادة اتفقوا على "تسريع العمل".

كما اتفق القادة على تغييرات محتملة في مؤسسات التكتل.

وهناك دعم كبير لاقتراح قدمه البرلمان الأوروبي لخفض عدد المقاعد من 751 إلى 705 مقاعد عقب خروج بريطانيا ليتم استقطاع 46 مقعدا من مقاعد بريطانيا الـ 73 وإعادة توزيع البقية للدول الأقل تمثيلا.