تفاصيل مؤتمر "تعزيز السلام".. الذي ربما يعود بعده سفير السودان إلى القاهرة

كتبت - رنا أسامة:

تحت شعار (دبلوماسية اقتصادية لتعزيز السلام والتنمية)، انطلقت أعمال المؤتمر السابع لسفراء السودان بالخارج، الاثنين، وسط احتمالات بعودة سفير الخرطوم إلى القاهرة لاستئناف مهامه بعد انتهاء فعاليات المؤتمر التي تستمر لمدة 3 أيام.

وأعلن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، في حوار تليفزيوني بثّته شبكة الشروق السودانية، أمس الأحد، أن سفير الخرطوم لدى القاهرة، عبدالمحمود عبدالحليم، سيستأنف مهامه في مصر "في أي وقت عقب مشاركته في مؤتمر الدبلوماسيين"، بعد استدعائ في يناير الماضي، إثر تصاعد التوتر بين البلدين بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسودان أواخر ديسمبر الماضي.

بحسب تقارير سودانية، ظل ينعقد المؤتمر بوتيرة غير منتظمة ما بين ستينيات وتسعينيات القرن الماضي، حتى عاد وعُقِد عام 2016 وتم التوافق على انعقاده مرة أخرى في الفترة من 26 وحتى 28 من فبراير الجاري.

وتتكون اللجنة الرئيسية للمؤتمر من لجان عدة، بينها "اللجنة الخاصة بالموضوعات والمراسم والسكرتارية والمقر والنشاط المصاحب والإعلام والشؤون المالية". ويناقش العديد من الموضوعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والعون التنموي والأمن الغذائي، إلى جانب قضايا السودان في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ومنظمة التجارة العالمية.

ويُخاطب المؤتمر السابع في جلسته الافتتاحية، هذا العام، نائب رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء الفريق ركن بكري حسن صالح، بينما يخاطب ختامه الرئيس السوداني المشير عمر البشير.

وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور -في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بقاعة الصداقة الرئاسية بالخرطوم- إن الوزارة عملت على استئناف انعقاد مؤتمر السفراء لمواكبة المتغيرات والتحولات الواسعة في العلاقات الدولية.

وأشار إلى أن المؤتمر السابع يهدف إلى الخروج بتوصيات تجسد خبرات وتجارب وممارسات سنين طويلة للسفراء تحدد مجالات التحرك المستقبلي للخارجية في الساحة الدولية التي تشهد بصفة يومية مزيدا من التغيرات والتحولات والتعقيدات التي تحتاج إلى عمل جبار ومواكبة للخوض فيها تحقيقا للمصالح الوطنية للسودان.

ونوّه غندور بأن شعار المؤتمر جاء ليُجسّد دور الخارجية في خلق المبادرات وشحذ الأفكار والهمم لتحقيق السلام والتنمية الاقتصادية، والدور الذي يمكن أن تقوم به الخارجية في المرحلة المقبلة في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع العالم الخارجي.

ويناقش السفراء في مؤتمرهم السابع قضايا الجاليات السودانية في الخارج، والمهمات ذات الصلة بالعمل القنصلي، بالإضافة إلى القرارات المتصلة بتهيئة بيئة العمل في الوزارة، وتحسين العلاقات مع دول الجوار، ومناقشة التطورات في العلاقات مع تركيا وروسيا والاتحاد الأوربي وآسيا والعالم العربي والدول الأفريقية.

ووفق وكيل وزارة الخارجية السوداني، السفير عبد الغني النعيم، سيحضر المؤتمر وزراء وخبراء فضلًا عن كل سفراء السودان بالخارج لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة.

وأضاف النعيم، بحسب صحيفة النيلين، أن "السفراء سيجتمعون بقيادة الدولة والوزراء ووكلاء الوزارات لمناقشة قضايا التنمية والقضايا ذات الصلة باعتبارها مفتاح لغالب مشاكل السودان والأمل المنشود الذي يتطلع له كل مواطن سوداني خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب".

كما أوضح أن المؤتمر سيناقش جذب الاستثمار والتبادل التجاري باعتباره الحل، مؤكدًا أن السودان لديه مقومات تؤهله لأن يكون عملاقًا اقتصاديًا عالميًا وأنه يملك موقعاً جغرافياً مهماً وأرض غنية، مبدياً تفاؤله بمستقبل متميز للاستثمار في السودان.

علاوة على ذلك، لفت النعيم إلى أن المؤتمر سيتطرق إلى قضايا الأمن القومي، وسيبحث التواصل مع القطاع الخاص وتفعيله باعتباره ركيزة القطاع العام وجهود الدولة لجذب الاستثمار.

وأكد أن الخرطوم وواشنطن تدركان ما هو المطلوب منهما في هذه المرحلة، في إشارة إلى "المرحلة الثانية في الحوار السوداني الأمريكي"، المُقرر أن تنعقد قريبًا. وقال إن "الحكومة السودانية في هذه المرحلة تنظر رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بما يمهد للمزيد من تحسين العلاقات الاقتصادية".

وأضاف النعيم: "لا أعتقد أنه سيتم الإعلان الآن عن الأشياء التي سيتم الاتفاق حولها من مكونات المرحلة المقبلة، ولكن كل طرف يدرك ما هو المطلوب منه كما تدرك الولايات المتحدة ما هو المطلوب منها أيضًا"، مُشيرًا إلى أنه سيتم بحث ذلك بالطرق الدبلوماسية مع بدء المرحلة الثانية من الحوار.

وبينما تنعقد العديد من المؤتمرات وتخرج بسيل من التوصيات تبقى "حبيسة الأدراج"، أكد السفير السوداني أن المؤتمر السابع سيسعى للوصول إلى توصيات عملية قابلة للتطبيق، مُشددًا على أنه "ليس تجمعًا للاحتفاء بين السفراء وإنما عمل جاد".