إسرائيل تعلق إجراءات ضريبية ضد ممتلكات الكنائس بعد إغلاق كنيسة القيامة

القدس - (أ ف ب):

علقت السلطات الإسرائيلية، الثلاثاء، إجراءات ضريبية ومشروع قانون حول الملكية أدت إلى إغلاق كنيسة القيامة في القدس المحتلة لثلاثة أيام.

ورغم إعلان ذلك، ما زالت أبواب كنيسة القيامة الخشبية مغلقة، ولم يتضح متى سيتم إعادة فتحها أمام الزوار.

وكان المسؤولون المسيحيون أقدموا على خطوة نادرة للغاية بإغلاق الكنيسة ظهر الأحد، في مسعى للضغط على السلطات الإسرائيلية للتخلي عن إجراءاتها الضريبية.

ووجد الاف من الزائرين الذين جاؤوا من أماكن مختلفة من العالم، أبواب الكنيسة مغلقة أمام الزوار وأعربوا عن خيبة أملهم.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، تعليق الإجراءات الضريبية.

وقال البيان الصادر عن مكتب نتنياهو إنه سيتم تعيين "فريق عمل" للتوصل إلى حل مع الإجراءات الضريبية التي تسعى السلطات الإسرائيلية إلى فرضها.

وأضاف البيان: "نتيجة لذلك، فإن بلدية القدس تعلق إجراءات التحصيل التي اتخذتها في الأسابيع الماضية".

وسينظر وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي تساحي هنغبي، في قضية بيع الكنيسة للأراضي في القدس.

وخلال هذه الفترة، سيتم أيضا تجميد النظر في مشروع قانون يقول قادة الكنائس إنها سيسمح للدولة العبرية بمصادرة الأراضي التابعة للكنائس.

كان رئيس بلدية القدس الإسرائيلية نير بركات، قال في بيان، إنه يتوجب على الكنائس دفع متاخرات مستحقة عن الأصول المملوكة للكنائس بقيمة نحو 700 مليون شيكل (أكثر من 190 مليون دولار).

وفي مطلع الشهر الجاري، قالت متحدثة باسم بركات إن "الفنادق والقاعات والمتاجر لا يمكن إعفاؤها من الضرائب لمجرد أنها مملوكة من الكنائس".

وتعتبر كنيسة القيامة اقدس الأماكن لدى المسيحيين الذين يؤمنون بأنها شيدت في موقع دفن المسيح ثم قيامته، كما أنها وجهة رئيسية للحجاج.

ويبدي مسؤولو الكنائس غضبهم إزاء محاولات السلطات الإسرائيلية في القدس تحصيل ضرائب على ممتلكات الكنيسة التي تعتبرها تجارية، مؤكدة أن الإعفاءات لا تنطبق سوى على أماكن العبادة أو التعليم الديني.

كما يعتبر المسيحيون أن التشريع الذي تنظر فيه الحكومة الإسرائيلية سيسمح بمصادرة ممتلكات الكنيسة.

وأعلن قادة الكنائس في بيان مشترك الأحد أن مشروع القانون "يذكرنا جميعا بقوانين مماثلة تم اتخاذها ضد اليهود خلال فترة مظلمة في أوروبا".

ويرى القادة المسيحيون أن الإجراءات الإسرائيلية الاخيرة تبدو "كمحاولة لاضعاف الوجود المسيحي في القدس".

ويسعى مشروع القانون الجديد الى طمأنة الاسرائيليين الذين يقيمون على أراض كانت مملوكة للكنيسة الأرثوذكسية اليونانية، وتم بيعها لشركات خاصة.

وقدمت النائب راشيل عزريا من حزب كلنا الوسطي مشروع القانون.

من جهتها، تملك الكنيسة الأرثوذكسية عقارات سكنية وتجارية في كل من القدس الغربية والقدس الشرقية المحتلة التي ضمتها إسرائيل.

وتواجه الكنيسة اتهامات بأنها وافقت على عمليات مثيرة للجدل تتعلق ببيع أوقاف وخصوصا في القدس الشرقية، لمجموعات تساعد الاستيطان الإسرائيلي.

وسيؤدي القانون الجديد الى انتقال ملكية اراض باعتها الكنيسة الى الدولة، ما يؤدي الى تعويض اولئك الذين اشتروها من الكنيسة.

وقرار إغلاق أبواب الكنيسة أمر نادر للغاية.

والعام 1990، تم اغلاق المواقع المسيحية بما فيها كنيسة القيامة احتجاجا على استيلاء مستوطنين إسرائيليين على منطقة قريبة من الكنيسة، في الشطر الذي تحتله إسرائيل من المدينة المقدسة.

واغلقت المواقع المسيحية مرة اخرى العام 1999 احتجاجا على خطة لبناء مسجد قرب كنيسة البشارة في مدينة الناصرة (في اسرائيل)، التي شيدت في الموقع الذي بشر فيه الملاك جبرائيل بحسب الانجيل السيدة العذراء بانها ستلد السيد المسيح.

وفي كنيسة القيامة قبر المسيح والصخرة التي يعتقد انه صلب فوقها.

والكنيسة من اقدس المواقع المسيحية واكثرها أهمية في العالم.

ومن المتوقع ان يزداد عدد زوار الموقع مع اقتراب عيد الفصح في الاول من أبريل المقبل بحسب التقويم الغربي، بينما سيحل في 8 من أبريل المقبل بحسب التقويم الشرقي.

وتتقاسم الكنائس الارثوذكسية والارمنية والكاثوليكية تنظيم الطقوس الدينية في كنيسة القيامة، لكن الخلافات بينها ادت الى تأخير عمليات الترميم لعقود.