منظمة التحرير الفلسطينية تبدأ إجراءات فك الارتباط مع إسرائيل

كتب – محمد الصباغ:

طالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، اليوم السبت، الحكومة بالبدء فورا في إعداد خطط لخطوات فك الارتباط مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المستويات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية.

وجاء ذلك خلال اجتماع للجنة التنفيذية برام الله، حيث قررت أيضًا بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، التخطيط لبدء تحديد العلاقات الأمنية مع الجانب الإسرائيلي، والتحرر من "قيود" اتفاق باريس الاقتصادي بما يلبي متطلبات النهوض بالاقتصاد الوطني.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس عباس خطابا أمام مجلس الأمن خلال الشهر الجاري، يؤكد فيه "ثبات الموقف الفلسطيني على القانون الدولي والشرعية الدولية، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967."

وتابع بيان اللجنة أنه تقرر تشكيل لجنة عليا لتنفيذ قرارات المجلس المركزي وبما يشمل تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان وعلى أهمية وضرورة تحرير سجل السكان وسجل الاراضي من سيطرة سلطات الاحتلال ومد ولاية القضاء الفلسطيني والمحاكم الفلسطينية على جميع المقيمين على اراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال.

كما "قررت التقدم من المحكمة الجنائية الدولية بطلب إحالة لفتح تحقيق قضائي في جرائم الاستيطان والتمييز العنصري والتطهير العرقي الصامت الجاري في مدينة القدس ومحيطها وفي الاغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل وغيرها من المناطق المحتلة، من أجل مساءلة ومحاسبة المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين الإسرائيليين وجلبهم الى العدالة الدولية وفقا للمادة الثامنة من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، التي تعتبر الاستيطان جريمة حرب ووفقا لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تحرم على الدولة القائمة بالاحتلال نقل مواطنيها الى الاراضي الخاضعة لاحتلالها".

وأكدت رفضها سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التي تسعى لطرح مشروع أو أفكار تخالف قرارات الشرعية الدولية لحل الصراع، ودعت الادارة الأمريكية بالكف عن التعامل مع الجانب الفلسطيني بلغة الاملاءات.

وشددت على رفضها الحازم لتهديدات وتصريحات ترمب بأن القدس لم تعد مطروحة على طاولة المفاوضات، وبأن الفلسطينيين أمام خيارين إما العودة لطاولة المفاوضات أو وقف المساعدات الأمريكية عن السلطة الوطنية الفلسطينية

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في السادس من ديسمبر الماضي اعتراف واشنطن بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل. وجاء رد الفعل الدولي مستهجنًا للقرار الأمريكي واعتبرته أغلب الدول الأعضاء بالأمم المتحدة مخالفًا للشرعية الدولية.

وقالت الرئاسة الفلسطينية إن الولايات المتحدة بهذا القرار أبعدت نفسها عن دور الوسيط في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية. وردت واشنطن بالتهديد بتعليق المساعدات المالية للفلسطينيين والدول التي صوتت ضدها بالأمم المتحدة. ثم قررت بالفعل تعليق 65 مليون دولار من مساعداتها البالغة 120 مليون دولار لمنظمة الأونروا التي تقدم الدعم للاجئين الفلسطينيين.

وشجبت اللجنة التنفيذية "حملة التحريض والتشويه التي تقوم بها الإدارة الأمريكية، مستهدفة الرئيس والقيادة الفلسطينية وتحميلها مسؤولية عدم استجابتها للمفاوضات، مؤكدة إدانتها واستنكارها للاقتحامات اليومية لجيش الاحتلال، واستباحة مدننا وقرانا ومخيماتنا كما يجري الآن في محافظة جنين".

وفي البيان أيضًا، دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الطفل إلى التدخل لوقف الاستخدام الاسرائيلي المفرط في اعتقال الاطفال الفلسطينيين وإطلاق سراحهم وفي مقدمتهم "الأسيرة الباسل " عهد التميمي.