العربية: أزمة سد النهضة ضبابية.. وموقف إثيوبيا يقلّل من مصداقيتها

كتبت- رنا أسامة:

قالت قناة العربية الإخبارية إن الموقفين المصري والإثيوبي من أزمة سد النهضة لا يزال مُرتبكًا، مع تضارب تصريحات المسؤولين في كلا الجانبين، وعدم خروج قادة البلدين بنتائج ملموسة حيال الأزمة بعد، فيما لا يبدو أن حلًا قريبًا يلوح في الأفق.

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين، بعد مباحثات ثنائية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في القاهرة منتصف يناير، رفض بلاده مُقترح مصر حول وساطة البنك الدولي في المفاوضات حول سد النهضة. فيما أكّد السيسي، على هامش أعمال الدورة العادية الـ30 للقمة الأفريقية، أنه "لم يكن هناك أزمة من الأساس" ولن يقع ضرر على عاتق أيٍ من الدول الثلاث.

ورأت العربية، في تقرير نشرته بنسختها الإنجليزية، الثلاثاء، أن الرفض الإثيوبي لوساطة البنك الدولي قلّل من مصداقيتها، مُشيرة إلى أنه ينبغي على الجانب المصري التعامل مع الأزمة على أساس "النوايا الحسنة والوعود" لا "الاتفاقات الملموسة".

واقترحت مصر مشاركة البنك الدولي "كطرف ثالث له رأي مُحايد وفاصل" في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية للسد، خلال زيارة لسامح شكري، وزير الخارجية، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، نهاية العام الماضي، في محاولة لكسر جمود المفاوضات المتعثّرة منذ نوفمبر.

ونقلت العربية عن النائب السابق لوزير الخارجية، السفير أحمد أبوالخير، قوله إنه بالرغم من تصريحات السيسي المُطمئنة، إلا أنها "لا تعني أن الأزمة تم حلها". وتابع "لا أثق في إثيوبيا خصوصًا بعد رفض وساطة البنك الدولي الذي كان وجوده ضروريًا لحل القضايا الفنية المُتنازع عليها.. ونحن قلقون من أي مُقترح قد تطرحه إثيوبيا".

وأضاف أبوالخير "من الواضح أن مصر عليها التعامل مع النوايا الحسنة والوعود بدلًا من الاتفاقات الملموسة لا سيّما وأنه، ولسوء الحظ، فإن الموقف الإثيوبي أقوى، لذا فإننا بحاجة إلى التحليّ بالصبر".

وفي الوقت ذاته، شكّك أبوالخير في إمكانية التوصّل إلى حل للأزمة في شهر واحد، كما وعد وزير الخارجية منذ بدء المفاوضات بين الجانبين قبل 3 أعوام، فيما لا يزالان غير قادرين على التوصل إلى حل مُرضٍ لكليهما. وأضاف "هذا بالطبع ما لم تقدم إثيوبيا تنازلات ضخمة، وهو أمر غير محتمل إطلاقًا".

في المقابل، يعتبر الصحفي الإثيوبي أنور إبراهيم، أن أحد الأسباب التي تُعرقل سير المفاوضات هو إصرار الجانب المصري على تنفيذ مزيد من المطالب في كل جولة، بما في ذلك مُقترح وساطة البنك الدولي الذى رفضته إثيوبيا لاعتقادها أن "الدولتين قادرتان على حل القضية دون تدخّل". مُضيفًا أن "الإدارة المصرية دائمًا تُعطي الانطباع بأنها تحاول كسب المزيد من الوقت".

من جهته، رأى الصحفي السوداني خالد التيجاني نور، أن توتّر العلاقات المصرية السودانية يُزيد من تعقيد القضية بما يصب في صالح إثيوبيا التي تمضي قُدمًا في عمليات البناء دون اكتراث ودون الحاجة لتقديم تنازلات، بحسب قوله.

وأعلنت إثيوبيا، الشهر الماضي، أنه تم إنجاز نحو 63 بالمائة من مراحل بناء السد الذي بدأت في عمليات بنائه عام 2011، ورصدت مساحة واسعة من الأراضي له، حيث يمتد المشروع على مساحة تبلغ 1800 كيلو متر مربع بتكلفة إجمالية بنحو 5 مليارات دولار أمريكي.