الحكومة الفلسطينية: الكنيست الإسرائيلي تحول لشريك كامل للاحتلال وجرائمه

رام الله - (د ب أ):
اتهمت حكومة الوفاق الفلسطينية اليوم الاثنين، الكنيست البرلمان الإسرائيلي بأنه تحول إلى "شريك كامل لجرائم الاحتلال وإرهابه" بحق الشعب الفلسطيني.

ودعت الحكومة ، في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينة رام الله في الضفة الغربية، كافة برلمانات العالم إلى "نبذ التشريعات العنصرية الصادرة عن الكنيست وإلزام إسرائيل بإلغائها".

ونددت الحكومة بمصادقة الكنيست على "رزمة من القوانين والتشريعات العنصرية التي يتم استخدامها كأحــد أهــم الأدوات الفعالة لدعم وترســيخ الاحتلال، وإحـكام السـيطرة علـى الأرض والإنسان الفلسـطيني".

وأشارت إلى أن "إسرائيل وبسباق مع الزمن عملـت علـى طـرح أكثر من 150 مشــروع قانــون عنصــري، كان آخرها خصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من أموال المقاصة الفلسطينية".

وجددت الحكومة التأكيد على أن "أي خصم من هذه العائدات ما هو إلّا قرصنة إسرائيلية وسرقة للأموال الفلسطينية وانتهاك فاضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية ومخالفة واضحة وخرق فاضح لالتزامــات إســرائيل باعتبارهــا القــوة الحاجــزة فيمــا يتعلــق بمخصصــات الأسرى والمنصــوص عليهــا فــي المادتيــن (81 و98) مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة".

واعتبرت أن إقرار الكنيست لما يعرف بقانون "منع تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين" هو "خرق صارخ لأبسط حقوق الإنسان وتأكيد على إمعان الاحتلال الإسرائيلي في همجيته وتطرفه وسياسة العقاب الجماعي التي يمارسها ضد الشعب الفلسطيني وعائلات الشهداء".

وأكدت الحكومة رفضها لاستغلال إسرائيل جثامين القتلى كورقة ابتزاز أو مساومة، وأنها تتابع الملف بأبعاده السياسية والقانونية والإنسانية والأخلاقية في كافة المحافل الدولية.

كما أدانت الحكومة إقرار مشروع قانون "سحب هويات الإقامة في القدس من الفلسطينيين المقدسيين" بحجة تنفيذ عمليات ضد إسرائيل، معتبرة أنه "استهداف للوجود الفلسطيني واعتداءً فاضحاً على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".