قطر تزعم توقيعها اتفاق نفطي مع الإمارات رغم المقاطعة.. وأبوظبي ترد

كتبت- رنا أسامة:

نفى مصدر مسؤول من المجلس الأعلى للبترول بالإمارات صحة ما توارد حول منح بلاده امتيازا لشركة قطر للبترول، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقال المصدر لـ (وام)، الثلاثاء، إن "حقل بندق مملوك مناصفةً بين إمارة أبوظبي وقطر؛ نظرًا لموقعه الجغرافي"، مُشيرًا إلى أنه كان يُدار من قِبل ائتلاف ياباني منذ ما يزيد على 4 عقود.

وأضاف: "تمّ أخيرًا تمديد هذا الامتياز من قِبل الحكومات المعنية من خلال اتفاق فني مع الجانب الياباني، ولم يحدث أيّ تواصل أو تفاعل مباشر مع الجانب القطري، واقتصر التواصل على الجانب الياباني فقط".

وأردف المصدر: "لم تنشأ أيّ علاقة تجارية أو تواصل يُذكر بين دولة الإمارات وقطر نتيجة هذا التمديد".

كانت شركة قطر للبترول زعمت اليوم، الثلاثاء، توقيعها اتفاقية امتياز مع شركات إماراتية وشراكة يابانية، لمواصلة تطوير وتشغيل "حقل البندق" النفطي البحري المشترك بين البلدين الخليجيين، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وادعت أن الاتفاقية وقّعها كل من المجلس الأعلى للبترول في إمارة أبوظبي (نيابة عن حكومة أبوظبي)، وشركة بترول أبوظبي (أدنوك)، والشركة المتحدة للتنمية البترولية المحدودة (يابانية)، وشركة البندق المحدودة (الشركة المشغلة).

وتقوم شركة البندق بتشغيل وإدارة حقل البندق، وهي شركة تم تأسيسها عام 1970 ومملوكة بنسبة 100 بالمائة للشركة المتحدة للتنمية البترولية المحدودة، وهي شركة يابانية.

واكتُشِف حقل البندق البحري المشترك بين دولة قطر وإمارة أبوظبي عام 1965، وبدأ إنتاجه في 1975، ويتم تصدير النفط الخام البحري من حقل البندق إلى اليابان والأسواق الآسيوية الأخرى.

يأتي ذلك في ظل الأزمة الخليجية المُستعرة منذ أكثر من 9 أشهر، بعد أن قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها الدبلوماسية وروابطها التجارية مع قطر، متهمة إياها بدعم وتمويل الإرهاب. الأمر الذي تواصل الدوحة نفيه وإنكاره بشدة.