إدانات فلسطينية لاستهداف موكب رئيس الوزراء في غزة: عمل إرهابي سياسي

رام الله - (أ ش أ)

أكد أمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم، أن استهداف موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، اليوم الثلاثاء لدى دخوله قطاع غزة، عمل إرهابي له أبعاد سياسية، ومن يقفون وراءه يريدون تنفيذ مؤامرة ضد الوطن.

وقال في تصريح صحفي إن من استهدفوا الموكب يثبتوا أنهم مرتبطون بمشروع آخر غير المشروع الوطني الذي يقوده الرئيس أبو مازن ويجب محاسبة هؤلاء وفق القانون.

من جهته، استنكر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، جريمة استهداف الموكب، معتبرا أن الجريمة بمثابة محاولة واضحة ويائسة لتخريب جهود المصالحة الوطنية.

وطالب بحر الجهات الرسمية المعنية بفتح تحقيق فوري في هذه الجريمة وتعقب الجناة والكشف عنهم وتقديمهم للمحاكمة العادلة بالسرعة الممكنة.

كما أدان النائب جميل المجدلاوي الاعتداء، مؤكدا أنه يستهدف قطع الطريق على أي محاولة لإنهاء هذا الانقسام الكارثي واستعادة وحدة المؤسسات الوطنية الفلسطينية، باعتباره الطريق الموثوق والصحيح لتخفيف بعض المعاناة عن أبناء شعبنا في قطاع غزة، التي يسببها الحصار المجرم الذي يفرضه العدو بالدرجة الرئيسية، والتي يفاقمها استمرار الانقسام.

كما استنكر مجلس القضاء الأعلى ممثلا برئيسه عماد سعد، العمل الإجرامي.. مؤكدا في بيان له "أن هذا العمل يعتبر جريمة ومحاولة للعبث بأمن الوطن والمواطن، ويقوض جهود تحقيق المصالحة الوطنية، واستعادة اللحمة بين شطري الوطن".

وأدانت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية، والأمانة العامة للمجلس التشريعي، الاعتداء، معتبرة إياه استهدافا لوحدة شعبنا، ومؤكدة أن الرد الحقيقي والعملي على هذا الحادث ومن يقف خلفه وأهدافه هو بالاستمرار والإسراع في تحقيق المصالحة الوطنية والوقوف على حقائق هذا الاعتداء الإجرامي ومحاسبة مرتكبيه ومدبريه.

من جانبه، أدان مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين المحاولة الجبانة.. وطالب المفتي برص الصفوف، مؤكداً أن ذلك هو الرد الحقيقي والفعلي على هذه المؤامرات والمعوقات الرامية إلى فرقة الشعب الفلسطيني وعدم تحقيق أهدافه في الوحدة والحرية والاستقلال.

من جانبها، أدانت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين التفجير.. ودعت الجهات المختصة إلى ملاحقة مرتكبي هذا الفعل المدان وتقديمهم إلى العدالة بأسرع وقت ممكن.

واستنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بشدة الاعتداء، مطالبة الأجهزة الأمنية بغزة بضرورة الكشف السريع عن مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة.

كما استنكرت جمعية رجال الأعمال بغزة التفجير، وقالت في بيان لها إن جريمة التفجير تهدف لزعزعة الاستقرار الداخلي الفلسطيني وضرب جهود إتمام المصالحة الفلسطينية في ظل الجهود لإنهاء الانقسام الداخلي.

وأضافت "هذه الجريمة تمثل نقلة خطيرة تمس وحدة الشعب الفلسطيني، وتهدد العلاقات الفلسطينية الداخلية، ومن شأنها تعطيل مسيرة إنهاء الانقسام البغيض واستعادة الوحدة الوطنية، خصوصا في مرحلة حساسة ودقيقة".