الجنائية الدولية تواصل نظر قضية القتل خارج نطاق القضاء في الفلبين رغم انسحابها

مانيلا - (د ب ا):

قالت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الثلاثاء إن فحصها الأولي لقضية قتل الآلاف في الحرب ضد المخدرات في الفلبين سوف يستمر على الرغم من انسحاب الفلبين من المحكمة.

وأضافت في بيان "الانسحاب ليس له تأثير على الإجراءات المستمرة أو أي مسألة تقوم المحكمة بدراستها قبل موعد بدء سريان الانسحاب".

وأشارت المحكمة إلى أنها تلقت أمس الاثنين إشعارا من الأمم المتحدة بشأن قرار الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي بالانسحاب من نظام روما الأساسي الذي تأسست بموجبه المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت المحكمة " المحكمة تأسف لهذا التطور، وتشجع الفلبين على البقاء ضمن أسرة المحكمة الجنائية الدولية" مشيرة إلى أن الانسحاب يصبح ساريا بعد عام من تلقى الإشعار.

وقال دوتيرتي إنه أمر بالانسحاب من المحكمة للاحتجاج على ما يبدو أنها جهود مشتركة لتصويره على أنه " شخص قاسي القلب ينتهك حقوق الانسان تسبب في وقوع الآلاف من حالات القتل خارج نطاق القضاء".

وطعن دوتيرتي اليوم الثلاثاء ، في المبدأ الأساسي لاستمرار تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية ، معتبراً أنه كان ينبغي نشر "نظام روما الأساسي" في الجريدة الرسمية للحكومة بعد التصديق عليها ، وهو ما لم يحدث ، مما يجعله لاغيا".

وقال دوتيرتي، في كلمة له أمام تجمع لمسؤولي البلدية: "على أي أساس أنتم هنا ؟ لماذا تعبثون ببلدي؟ ما هي سلطتكم؟".

"وأضاف دوتيرتي: "إن المعاهدة لم يتم نشرها وعندما لا تنشر ، فإن الأمر يبدو كما لو أنه لا يوجد قانون على الإطلاق.. هكذا بكل بساطة".

ويأتي انسحاب الفلبين من المحكمة الجنائية الدولية بعد شهر من إعلان المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودا عن تحقيق بشأن الالاف من عمليات القتل خارج نطاق القضاء، التي يزعم أنها وقعت خلال حملة دوتيرتي ضد المخدرات المحظورة منذ الأول من تموز/يوليو 2016.

ويتهم نشطاء حقوقيون دوتيرتي بمحاولة الهروب من العدالة بالانسحاب من المحكمة. لكنهم أشاروا إلى أن المحكمة لا يزال بإمكانها التحقيق مع الرئيس بسبب جرائم يزعم أنه تم ارتكابها، بينما كانت الفلبين لا تزال عضوا.

ومنذ ذلك الحين، قتلت الشرطة أكثر من 4100 من المشتبه في تعاطي المخدرات ومستخدميها في عمليات مكافحة المخدرات ، وفقا لبيانات الشرطة.

ووفقاً لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" ومقرها نيويورك، أشارت إلى أن التقديرات من قبل جمعيات حقوقية محلية ومجموعات كنسية حددت حصيلة القتلى بـ13 ألف شخص، من بينهم هؤلاء الذين يشتبه أنهم قتلوا من قبل قتلة مأجورين أو مجموعات أهلية.