دراسة: 10 دول فقط في العالم تتمتع بحرية مطلقة في الصحافة والرأي

برلين - (د ب أ):

ذهبت دراسة في ألمانيا إلى أن الحكام في عدد متزايد من الدول الناشئة والنامية يفرغون المؤسسات الرقابية للحفاظ على سلطتهم وعلى نظام يهدف لإثرائهم الشخصي.

وأكدت الدراسة التحليلية التي أعدها باحثون لمؤسسة بيرتلزمان على مدى عامين ونشرت نتائجها اليوم الخميس أن هناك تزايدا في رفض الظلم الاجتماعي والفساد وسوء الإدارة.

و وفقا للبيانات التي نشرها الباحثون فإن نحو 2ر4 مليار إنسان على مستوى العالم كانوا العام الماضي يعيشون في ديمقراطيات (مقارنة بـ 0ر4 مليار إنسان عام 2003).

وقال الباحثون إن نحو 3ر3 مليار إنسان يعيشون في أنظمة مستبدة (مقارنة 3ر2 مليار إنسان عام 2003). كما حذر معدو الدراسة من أن تزايد تقليص حقوق المواطنة في الديمقراطيات القائمة بالفعل وكذلك التهاون في تطبيق معايير دولة القانون يمثل إشكالية بالغة.

ورأى الباحثون أن هذه المعايير "اختلت" في تركيا على وجه الخصوص وقالوا إنه ليس هناك بلد في العالم "تسارعت فيه وتيرة تفريغ مبدأ الفصل بين السلطات" كما حدث في "الديمقراطية المعيبة جدا على مضيق البوسفور" منذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016.

وقال معدو الدراسة إنهم رصدوا في تركيا "تقييدا واسعا لحرية الرأي والصحافة والتجمع" إضافة إلى "تلقين الأنصار... وتهميش المعارضة".

وصنف الباحثون من خلال المؤشر الذي دأبت مؤسسة بيرتلزمان على وضعه لرصد مدى جودة الديمقراطية واقتصاد السوق والحكم في الدول الـ 129 التي شملتها الدراسة 71 دولة على أنها دول ديمقراطية و 58 دولة على أنها دول مستبدة.

وقال الباحثون إن فقرا وتهميشا هائلين يسودان 72 دولة.

ويستند التحليل حسب المؤسسة إلى تقارير عن هذه الدول أعدها 250 خبيرا من جامعات ومعاهد ومؤسسات استشارية دولية مرموقة.

ورصد الباحثون انتكاسات في الانتخابات الحرة والنزيهة حيث كانت واحدة من بين كل 6 دول لا تزال نموذجية ديمقراطيا عام 2006 وفقا للمؤشر ثم تراجع هذا العدد إلى واحدة من بين كل 14 دولة عام 2018.

وحسب الخبراء فإنه لم تعد هناك حرية مطلقة في الرأي والصحافة سوى في 10 دول من الدول الـ 129 التي شملتها الدراسة وذلك مقارنة بـ 17 دولة عام 2006.