تفاصيل "الاتفاق القضائي" في محاكمة عهد التميمي

القاهرة - مصراوي:
كشفت محامية الفلسطينية عهد التميمي التي صدر حكم إسرائيلي بسجنها، إنها أبرمت اتفاقا مع القضاء يقضي بإقرار الفتاة بالذنب مقابل تخفيف الاتهام ومن ثم العقوبة، إلى السجن 8 أشهر فضلا عن دفع غرامة قدرها 5 آلاف شيكل (1430 دولارا تقريبا) - بحسب ما ورد بسكاي نيوز.

وقالت المحامية جابي لاسكي، إن السجن سيشمل الفترة التي قضتها عهد التميمي في الحجز، منذ إلقاء القبض عليها في ديسمبر، فيما أكد الجيش الإسرائيلي تفاصيل الاتفاق.

وجذبت القضية اهتماما عالميا، وامتلأت قاعة المحكمة الصغيرة بصحفيين ودبلوماسيين ومراقبين دوليين خلال الجلسات التي شهدت مثول عهد وهي مكبلة بالقيود.

وأصبحت الفتاة صاحبة الـ 17 عاما بطلة في أعين الفلسطينيين، بعدما صورت والدتها واقعتها الشهيرة بالتصدي لجندي إسرائيلي مسلح، ونقلتها مباشرة على موقع "فيسبوك" لتسجل انتشارا واسعا.

وكانت عهد تبلغ من العمر 16 عاما وقت الواقعة، وبدأت محاكمتها الشهر الماضي وواجهت 12 تهمة منها الاعتداء الجسيم.

وصاحت عهد التميمي وهي مكبلة بالأغلال موجهة كلامها للصحفيين داخل محكمة سجن عوفر العسكري قرب رام الله: "لا عدالة تحت الاحتلال. نحن في محكمة غير شرعية".

ووقعت مجموعة من الشخصيات الثقافية الأمريكية ومنهم الممثل داني جلوفر والممثلة روزاريو داوسون والروائية أليس ووكر، على التماس يطالب بالإفراج عن عهد التميمي، وقارنوا قضيتها بقضايا "أطفال المهاجرين ومناطق تجمع الملونين (ذوي البشرة السمراء) الذين واجهوا قسوة الشرطة في الولايات المتحدة".

ولأسرة عهد التميمي تاريخ طويل في الاحتجاج على الاستيطان الإسرائيلي، ويقع برج مراقبة إسرائيلي عند مدخل القرية ويتواجد جنود بشكل متكرر بالمنطقة.

كما لاقت صور الفتاة وهي تضرب الجندي انتقادات بين الإسرائيليين، الذين جادلوا عما إذا كان ينبغي للجندي أن يرد.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان بالبريد الإلكتروني إن الحكم الصادر عليها يتعارض مع القانون الدولي، موضحة أن "سجن قاصر لا ينبغي أن يستخدم إلا كملاذ أخير ولأقصر مدة ملائمة ممكنة".

وجاء في البيان: "ينبغي للسلطات الإسرائيلية أن تكف عن الرد على تصرفات متحدية صغيرة نسبيا بمثل هذه العقوبات القاسية، التي لا تتناسب معها ".

وأضافت قائلة: "باستهداف الفلسطينيين بهذه القسوة ومنهم الأطفال الذين يتجرؤون على تحدي الاحتلال الإسرائيلي الظالم، فإن السلطات تتجاهل مسؤولياتها وفقا للقانون الدولي كقوة محتلة".