مجلة أمريكية: جون بولتون في البيت الأبيض.. حان وقت الفزع

كتبت- هدى الشيمي:

ترى مجلة "سلايت" الأمريكية أن تولي جون بولتون منصب مستشار الأمن القومي خلفًا للجنرال إتش آمر ماكماستر، يضع الولايات المتحدة على طريق الحرب، وهو الطريق الذي يريده الرئيس دونالد ترامب، لاسيما وأن منصبه يسمح له باتخاذ قرارات وتنفيذها دون موافقة أعضاء الكونجرس.

وقالت المجلة، في تقرير منشور على موقعها الإلكتروني، إن ترامب منح بولتون الوظيفة بعد أن أجرى الإثنان العديد من المحادثات، ورغم إصدار جون كيلي، كبير موظفي البيت الأبيض، قرارًا يمنع دخوله البيت الأبيض.

وذكرت سلايت أن بولتون طالب بشن هجمة على كوريا الشمالية، والانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، وقصف إيران. مُشيرة إلى أن بولتون، الذي شغل منصب سفير واشنطن لدى الأمم المتحدة خلال حكم جورج بوش، يقول ويكتب هذه الأشياء على تويتر، وفي مقالات رأي طوال الوقت، وهو لا يدعو لشن الحرب على هذه الدول من أجل إجبارها على الجلوس مع الولايات المتحدة على طاولة المفاوضات، ولكنه رغبة منه في تدمير أعداء أمريكا.

وأوضحت المجلة أن برنامج بولتون لا يقوم على شعار "سلام من خلال القوة"، وهو شعار السياسيين الجمهوريين المتحفظين، ولكنه يقوم على تغيير الأنظمة من خلال الحرب، وهو لا يرغب في الإطاحة بالأنظمة القمعية من أجل نشر الديمقراطية، ولكن لزيادة سلطة ونفوذ الولايات المتحدة.

وفي الأيام الأولى لإدارة جورج دبليو بوش، وضع ديك تشيني، نائب الرئيس الأمريكي وقتذاك، بولتون في منصب وكيل وزارة مكلف بشؤون الحد من التسليح، وتقول المجلة إن مهمته الرئيسية كانت التجسس على ما يحدث في هذا الشأن، وعرقلة أي محاولات دبلوماسية يقوم بها وزير الخارجية، آنذاك، كولين باول لإنهاء الأزمات.

وبعد استقالة باول، حاول تشيني جعل بولتون نائب وزير الخارجية، ليحل محل ريتشارد أرميتاج، الذي استقال مع صديقه باول، على أن تتولى وزارة الخارجية كوندليزا رايس، التي كانت مستشارة الأمن القومي في ذلك الوقت، إلا أن الأخيرة رفضت ذلك تماما. وفي محاولة لإرضاء جميع الأطراف، رشح بوش بولتون ليكون السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة.

علاوة على ذلك، تقول المجلة إن بولتون كان من معارضي فكرة "القانون الدولي"، وأعلن ذات مرة إن الولايات المتحدة ترتكب خطأ كبير بمنح القانون الدولي صلاحيات، حتى إذا بدى أنه يحقق المصالح الأمريكية على المدى القصير، لأنه على المدى الطويل سيتضح أنه يقيد الولايات المتحدة.