صحيفة إسرائيلية: المهاجرون الأفارقة أزمة جديدة تواجه إسرائيل

كتبت- هدى الشيمي:

تعد أزمة المهاجرين واللاجئين غير الشرعيين الأفارقة من أكبر المشاكل التي تواجه سلطات الاحتلال الإسرائيلية، لاسيما مع تزايد أعدادهم خلال الأشهر القليلة الماضية. وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في تصريحات إن هذه الأزمة أكثر خطورة من "العمليات الإرهابية" التي قد تحدث داخل دولة الاحتلال.

واختلف أعضاء الكنيست الإسرائيلي في عدة جلسات حول أمر ترحيل اللاجئين غير الشرعيين من إسرائيل، إلى بعض الدول الأفريقية على رأسها رواندا أو أوغندا، وهو الأمر الذي اعترض عليه المهاجرون ونزلوا في وقفات احتجاجية تندد به، ويطالبون بالبقاء في الأراضي الإسرائيلية.

وفي هذا الصدد، أجرت صحيفة هآرتس الإسرائيلي حوارًا مع ألجانيش فيساها، الناشطة والطبيبة الإريترية التي تعيش في ميلانو الإيطالية، ومؤسسة "غاندي" الخيرية، والتي تعمل على إنقاذ اللاجئين الإريتريين مما يتعرضون له من أهوال في شبه جزيرة سيناء والسودان وليبيا.

وفيما يلي تفاصيل ما قالته عن هذه الأزمة:

تقول فيساها، 60 عامًا، إنها علمت بأمر ما يحدث في سيناء أول مرة، عندما أخبرتها عائلة إيرترية إن ابنها مُختطف ومُحتجز في شبه الجزيرة المصرية، وأن القبائل البدوية هناك تُطالب بالحصول على فدية مادية كبيرة جدًا من أجل إطلاق سراحه، فسافرت إلى مصر فورًا لمعرفة ماذا يجرى.

وبحسب فيساها، فإن الإريتريين الذين يرغبون في الذهاب إلى إسرائيل، يدفعون مبالغ مادية كبيرة للمهربين السودانيين، وتقول إن اللاجئين السودانيين يعدوهم بأنهم سينقلونهم إلى الأراضي الإسرائيلية بأمان، ولكنه في الحقيقة يبيعونهم للبدو في مصر.

وتتابع: "يمر اللاجئون بخمس أو ست مراحل خلال رحلتهم من السودان، عبر العريش، ومن هناك يصلون إلى أقرب نقطة مع الحدود الإسرائيلية".

يُقتل الكثير منهم، وهناك من يُحتجز ولا يتم الإفراج عنه حتى الحصول على فدية، وتقول فيساها إن اللاجئين يتعرضون للتعذيب المُبرح، فيتم تقييدهم ويُضع الحديد الساخن على ظهورهم، ويسكبون البلاستيك المغلي على أجسادهم، بالإضافة إلى تعرضهم للإساءة والاعتداء الجنسي بأشكال لا يمكن تصورها.

"تعذيب وجثث"

ووفقا للطبيبة الإريترية، فإن البدو يتصلون بعائلات اللاجئين المختطفين خلال عمليات التعذيب، حتى يسمعون صراخ وبكاء وابنائهم ويطالبوهم بدفع الفدية فورًا. وتقول إن مهربي البشر رفعوا قدر المبلغ الذي تطلبه عندما ادركوا أن عملية تدفق اللاجئين مستمرة ومنتظمة رغم صعوبة الرحلة ومشقتها، موضحة أنهم كانوا يطلبون في البداية 1000 دولار مقابل كل شخص، وفيما بعد أصبحوا يطلبون 60 ضعف هذا المبلغ، ولا تملك العائلات هذا المبلغ في كثير من الأحيان.

وفي بعض الأحيان، يبيع الخاطفون اللاجئين لتجار أعضاء. تقول فيساها إن فرق الإنقاذ والبحث عثرت على العديد من الجثث في الصحراء خالية تماما من الأعضاء، كما أنهم لا يعالجون الجروح بعد استخراج الأعضاء الداخلية أو القرنيات منها.

وقالت فيساها إن النساء تتعرضن للاغتصاب على مدار أسابيع وربما شهور، كل يوم وعلى مدار اليوم. ولم تسلم الفتيات الصغيرات من الأمر أيضا، إذ تتعرضن للاغتصاب أيضا. وتابعت: "أجبروا الأولاد على ممارسة الجنس مع شقيقاتهم. تعاملوا معهم وكأنهم دُمى جنسية، وكأنهم يصورون أفلام إباحية".

وأوضحت أن العديد من اللاجئين الإريتريين الذين يتواجدون الآن في إسرائيل ناجون من الرعب والأهوال التي تعرضوا لها خلال الرحلة، وتقول: "إن الجهات المسؤولة التي ترغب في ترحيلهم لا يعلمون كم الصعوبات التي يواجهونها حتى يصلوا إلى هناك".

"أبشع الجرائم"

ومن جهة أخرى، تقول الطبيبة الإيريترية إن هناك قبائل تساعد اللاجئين، وتشارك في عمليات انقاذهم. ومع ذلك ترى أن ما يتعرض له اللاجئون "واحدة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية".

وأضافت: "رأيت بعيني وسمعت بأذني، امرأة مُسنة تُعاني من الإساءة، أطفال صغار رضّع يتعرضون للاغتصاب. في كل مرة أذهب إلى هناك أصيب بانهيار نفسي عدة أيام، ولا أستطيع التعامل مع أي شيء".

وتعرضت فيساها للتهديد أكثر من مرة، وتقول إن الخاطفين والمسؤولين عن هذه التجارة هددوها بالقتل، كما أنها اعتقلت مرتين.

وذكرت الطبيبة الإريترية أنها استطاعت التوصل إلى اتفاقية مع السلطات الإثيوبية وسلطات الهجرة في مصر، وتم بموجبها نقل اللاجئين إلى معسكرات في إثيوبيا.

واستطاعت فيساها، على حد قولها، إنقاذ 10 آلاف لاجئ تقريبا من السجون في أسوان، والعريش والإسكندرية، وهم الآن في إثيوبيا. بالإضافة إلى إنقاذ حوالي 1000 شخص من أيدي البدو، وانتقل بعضهم إلى كندا وأستراليا، ولكن في النهاية قُتل أكثر من 8000 شخص في سيناء، وقُطعت أجسادهم وبيعت أعضائهم.

حاولت فيساها ومن يعمل معها معرفة إلى من وأين تُباع الأعضاء، ولكنهم لم يستطيعوا التوصل إلى أي شيء.

"المافيا والسلطة الإريترية"

وتعتقد الطبيبة الإريترية أن الأمر في البداية اقتصر على الحوادث الفردية، ولكن مع مرور الوقت ومع تأكد تجار البشر أن أعداد كبيرة تحاول عبور الحدود، سيطرت العصابات والمافيات على هذه المناطق، لجني المزيد من المال.

وترجح تورط السلطات الإريترية في الأمر، قائلة: "هناك 10 نقاط عبور بين الحدود السودانية الإريترية فكيف استطاع هؤلاء اللاجئون المرور والوصول إلى سيناء، لاسيما وأنهم يعبرون الحدود في سيارات عسكرية".

عرضت فيساها صور الجثث واللاجئين الناجين على مسؤولين كبار في الاتحاد الأوروبي، ولكنهم لم يهتمون بالأمر، على حد قولها.

لا يختلف وضع المهاجرين غير الشرعيين كثيرًا في ليبيا، تقول فيساها إنها كانت في ليبيا منذ شهرين، وهناك أيضا رأت اللاجئين يتعرضون لأبشع أشكال التعذيب، والاغتصاب، ويتم بيعهم كخدم لمن يدفع السعر الأعلى.

"كوريا الشمالية الإفريقية"

يدفع القمع والاضطهاد وظروف الحياة غير الملائمة في إرتيريا المواطنين إلى النزوح رغم تأكدهم من صعوبة الرحلة وحجم المخاطر التي يتعرضون إليها.

تقول فيساها إن الرئيس الإريتري أسياس أفورقي هو السبب في كل ذلك، إذ أنه يرغب في أن يحكم دولة بدون مواطنين، ما جعل المجتمع الدولي يُطلق على إريتريا اسم "كوريا الشمالية الأفريقية"، مُشيرة إلى وجود أكثر من 350 في بلادها.

يبلغ التعداد السكاني في إريتريا حوالي 6 ملايين شخص، وإذا انتقد أي منهم الحكومة أو الرئيس يذهبون فورًا إلى السجون، وبحسب فيساها فهي ليست سجون عادية، ولكنها زنازين تحت الأرض، لا يوجد بها هواء أو ضوء.

وتُشير إلى أن قوات الأمن الإريترية تذهب إلى المدارس وتنتقي الأطفال الأكثر ذكاءً وتقوم بعمل غسيل دماغ لهم، وتحولهم إلى جواسيس على عائلاتهم واشقائهم واصدقائهم، لكي ينقلون لهم أي شيء يُقال ضد الحاكم، أو ينتقدون الأوضاع الاقتصادية أو السياسية في البلاد.

وتعاني إريتريا من انعدام حرية التعبير، فكل وسائل الإعلام (الصحافة- التليفزيون- الراديو) ملك للحكومة. وأي شخص يقوى على الانتقاد يُلقى في السجن، ولا تعلم عائلته أي شيء عنه.

وتشير الطبيبة الإريترية إلى أن إسرائيل إلى وفاق مع الرئيس الإريتري، لاسيما وأن بلاده تسيطر على بعض النقاط الاستراتيجية في البحر الأحمر.

يُشار إلى أن إريتريا تسيطر على أكثر من 300 جزيرة في البحر الأحمر، ما يساعد أفوارقي على التمتع بعلاقات جيدة مع العديد من الدول الأفريقية والأجنبية.

مُهلة 90 يومًا

أمر نتنياهو ووزير داخليته أري ديري، ووزير الأمن العام جلعاد إردان من هيئة السكان والهجرة والحدود التابعة لوزارة الداخلية تخيير آلاف طالبي اللجوء من إريتريا والسودان بين مغادرة إسرائيل في غضون ثلاثة أشهر أو الزج بهم في السجن، بحسب ما نقلته صحيفة هآرتس في ديسمبر 2017.

وبحسب الصحيفة، فإن الأطفال ومن هم فوق الستين عاما، وأهالي القصّر الذين يعتمدون عليهم في المعيشة، وهؤلاء الذين يعانون من مشاكل صحية ونفسية حقيقية، أو ضحايا الاتجار بالبشر سيتم استثنائهم من المرحلة الأولى من عملية الترحيلات، ولا ينقلوا إلى مركز احتجاز هولوت أو سجن صحارونيم في النقب.

وسيبقى اللاجئون الذين قدموا أوراق للحصول على اللجوء ولكنهم لم يحصلوا على رد رسمي، بشكل مؤقت لحين البتّ في أمرهم.

أما آلاف المهاجرين الأفارقة الذين دخلوا الأراضي الإسرائيلية بطريقة غير شرعية، أو كانوا محتجزين في مركز هولوت، أو الذين يستوفون معايير الاحتجاز هناك سيتلقون اخطارًا بضرورة الرحيل من إسرائيل خلال 3 أشهر.

ويوجد نحو 27 ألف لاجئ إريتري في إسرائيل، وهناك 7500 سوداني، بالإضافة إلى 2500 لاجئ من جنسيات افريقية مختلفة، وهناك 5 آلاف طفل أبناء لطالبي اللجوء في إسرائيل.

وقدّرت وزارة الداخلية الإسرائيلية تكلفة عملية الترحيل بحوالي 300 مليون شيكل، أي ما يعادل 86 مليون دولار، في العام الواحد.

وأفادت القناة العاشرة الإسرائيلية أن حكومة نتنياهو ستدفع إلى رواندا 5000 دولار مقابل استقبالها للطالب لجوء أفريقي من إسرائيل، وأكد هآرتس صحة هذه المعلومات في نوفمبر 2017.

وبحسب هآرتس فإن الحكومة الإسرائيلية ستمنح كل طالب لاجئ يتطوع بالمغادرة 3500 دولار، بالإضافة إلى تذاكر الطيران لإخراجهم من أراضي الاحتلال.

وقالت الصحيفة إن هذه الاتفاقية لم يُكشف عنها بشكل علني، وحتى الآن لم يتضح ماذا ستقدمه إسرائيل لرواندا مقابل موافقتها على استقبال طالبي اللجوء.