أيرلندا تجري الاستفتاء على تقنين الإجهاض أواخر مايو

دبلن (د ب أ)

من المنتظر أن تجري أيرلندا الاستفتاء على تقنين الإجهاض في الخامس والعشرين من مايو المقبل، وذلك حسبما أعلن سيمون هاريس وزير الصحة على تويتر اليوم الأربعاء.

يذكر أن هناك واحدًا من أشد أنواع حظر الإجهاض داخل الاتحاد الأوروبي في دولة أيرلندا ذات الطابع الكاثوليكي، غير أن الحكومة أعلنت مطلع العام الجاري عن الدعوة إلى إجراء استفتاء لتقنين الإجهاض.

وينص القانون في أيرلندا على المعاقبة بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا، لكل من يخالف حظر الإجهاض، وكان قد تم منع عملية إجهاض حتى بعد جريمة اغتصاب بناء على هذا الحظر.

وتم تخفيف قانون حظر الإجهاض في 2014، بحيث تم السماح بالإجهاض في حال تعرض حياة الأم للخطر أو كان هناك خطر إقدامهن على الانتحار.

ونصت فقرة إضافية في الدستور على أن الأجنة لها نفس الحق في الحياة الذي لإمهاتها، وقد رأى منتقدو هذه الفقرة أنها تجعل الإجهاض مستحيلا، ومن المنتظر أن يتم الاستفتاء على شطب هذه الفقرة، وعندئذ ستتاح للبرلمان إمكانية تقنين الإجهاض حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل.

من جانبه، قال ليو فارادكار، رئيس الحكومة مبررا الاستفتاء :" نعرف أن آلاف النساء الأيرلنديات يسافرن إلى الخارج كل عام من أجل إجراء الإجهاض هناك، ونعرف أن العديد من النساء يحصلن على حبوب الإجهاض عبر البريد لإنهاء حملهن".

كانت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة انتقدت في 2016، حظر الإجهاض بوصفه مخالفة للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وطالبت الحكومة الايرلندية بتنقيح قانون حظر الإجهاض.