نائب الرئيس السوداني يؤكد أهمية التعاون الدولي لتلافي جرائم المعلوماتية

الخرطوم (أ ش أ)

أكد نائب الرئيس السوداني، حسبو محمد عبد الرحمن، أهمية التعاون الدولي والإقليمي لتلافي جرائم المعلوماتية، كونها حديثة وعابرة للحدود، ونظرا لما ينتج عنها من آثار اجتماعية واقتصادية ونفسية. 

ودعا عبد الرحمن، في كلمته خلال ورشة جرائم المعلوماتية (الجريمة السيبرانية) التي نظمتها النيابة العامة بالسودان بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة اليوم الاثنين بالخرطوم، إلى الاهتمام بتقوية وتمتين قدرات المؤسسات العدلية للتحقق وتبيان المعلومات، من أجل تحقيق العدالة وإتاحة الفرصة الكافية لسد كافة الذرائع والثغرات لمواجهة تلك الجرائم.

وقال إن تداول المعلومات يجب أن يسير وفقا للقانون مع ترسيخ مفهوم الثقة وسيادة القانون، منوها بأن التوعية بخطر جرائم المعلوماتية لا بد أن يسبقها بناء للقدرات وصقل للتجارب، مع مشاركة الإعلام للتنبيه بخطورته، والعمل على إبراز الآثار التي يمكن أن تسببها، مطالبا المؤسسات الداخلية بمزيد من التعاون والتنسيق لحماية المجتمع و إثبات أن السودان يستطيع بخبراته أن يقدم نموذجا أمثل. 

من جانبه، قال النائب العام السوداني، مولانا عمر أحمد محمد، إن جرائم المعلوماتية فعل يتم ارتكابه باستخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية، وهي مخالفة لأحكام القانون، ومكافحة هذه الجريمة حماية للمصلحة العامة والآداب والأخلاق.

وأكد أن النيابة العامة أدركت خطورة الجرائم المعلوماتية وما تسببه من مخاطر للمجتمع، لذلك اهتمت برفع القدرات وتبادل المعلومات، مشيرا إلى أن تلك الورشة ستليها دورات أخرى ذات صلة، مبينا أن جرائم المعلوماتية تخترق نظم وشبكات المعلومات والإنترنت، ويتم نقلها وتبادلها بشكل إجرامي وحصول الجاني على فوائد مادية ومعنوية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وبدوره، قال باتريك بويسمين، خبير الجرائم الإلكترونية بمكتب الأمم المتحدة، إن الغرض من الورشة هو شرح مدخل ومقدمة للتعريف بالجريمة المعلوماتية، مؤكدا أن السودان لديه القدرة والتجارب للاستفادة منها في مكافحتها، وأن ما يشجع على ذلك هو التزام الحكومة برفع الوعي بين المختصين في المجال العدلي بالإضافة إلى تعاونهم الدولي لمكافحة الجريمة.

ونوه بأن الأمم المتحدة يمكن أن توفر للسودان كافة المعينات في هذا المجال بعد تحديد الاحتياجات، لافتا إلى أن الجريمة السيبرانية واسعة جدا، وبداية مكافحتها تكون بوضع التشريعات وبعد ذلك بناء القدرات وتقديم المساعدة للمستفيدين منها، بمن فيهم المواطن العادي حتى يستطيع عرض قضيته عن معرفة للجهات العدلية.

وأشار إلى أنه من أخطر هذه الجرائم جريمة العملات المرمزة التي لا تستثني أي دولة، مؤكدا أنه يجب العمل على مكافحتها لأنها جريمة عابرة والأمر يحتاج تعاونا دوليا للجريمة السيبرانية، مبرزا سعيه لوضع برنامج خلال الورشة يلبي احتياجات السودان من خلال الالتزام الواضح بمكافحة الجريمة.