العمل الأردنية تمدد مهلة تقنين أوضاع العمالة الوافدة المخالفة بالمملكة لمدة شهر

عمان (أ ش أ)

أعلنت وزارة العمل الأردنية، اليوم الإثنين، تمديد مهلة توفيق وتقنين وتوثيق أوضاع العمالة الوافدة المخالفة لمدة شهر وحتى الخامس من أبريل المقبل، بهدف تحفيزهم وتلبية احتياجات القطاعات المختلفة من العمالة الوافدة المتواجدة في المملكة.

وقال وزير العمل الأردني سمير سعيد مراد - في بيان اليوم - إن مجلس الوزراء الأردني اتخذ في جلسته المنعقدة اليوم قرار بالموافقة على تمديد مهلة توفيق وتقنين وتوثيق أوضاع العمالة الوافدة المخالفة وحتى الخامس من أبريل المقبل بهدف تحفيزهم وتلبية احتياجات القطاعات المختلفة من العمالة الوافدة المتواجدة في المملكة، دون أن يؤثر ذلك على العمالة الأردنية وفي المهن المسموح بها وغير المغلقة.

وأضاف أن قانون العمل الأردني لا يفرق بين العامل الأردني والوافد، وعليه فإن تصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة يسهم في توفير الحماية الاجتماعية والقانونية للعامل الوافد.

ودعا مراد، العمال غير الأردنيين المتواجدين على أرض المملكة إلى ضرورة الالتزام بقانون العمل الأردني، وضرورة الاستفادة من القرار وفقا للمدة الزمنية التي حددتها الوزارة والاستفادة أيضا من الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح أو عن الغرامات المستحقة عليهم لسنوات سابقة أو لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال فترة الإمهال.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن مديريات العمل في مختلف المحافظات ستبدأ باستقبال معاملات أصحاب الأعمال والعمالة الوافدة يوميا اعتبارا من يوم غد الثلاثاء بهدف تحفيز أصحاب العمل على تقنين وتوفيق وتوثيق أوضاع العمالة المخالفة، التي لم تقم بتجديد تصاريح عملها خلال فترة الإمهال السابقة.

ودعت الوزارة، العمال غير الأردنيين المتواجدين على ارض المملكة إلى ضرورة الالتزام بقانون العمل الأردني، وتهيب بالعمالة الوافدة المخالفة ضرورة توفيق وتقنين وتوثيق أوضاعهم وفقا للمدة الزمنية التي حددتها الوزارة والتي تنتهي بتاريخ الخامس من الشهر المقبل والاستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح أو عن الغرامات المستحقة عليهم لسنوات سابقة أو لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال الفترة المحددة.

وأوضح البيان أنه سيتم تكثيف الحملات التفتيشية بعد انتهاء المدة الزمنية المقررة، مشيرا إلى أن استراتيجيات التفتيش على المنشآت التي تنتهجها الوزارة تستهدف كافة أصحاب العمل والعمالة الوافدة الموجودة على أراضي المملكة من جميع الجنسيات في مختلف القطاعات للتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين التي تهدف إلى مصلحتهم ومصلحة العاملين لديهم بهدف معالجة التشوهات التي يعاني منها سوق العمل.

كانت وزارة العمل الأردنية قد أعلنت، في بداية شهر فبراير الماضي، قرار منح مهلة جديدة للعمالة الوافدة المخالفة لتوفيق وتقنين وتوثيق أوضاعها، اعتبارا من الرابع من فبراير الماضي ولغاية الرابع من مارس الجاري.