سوريا تطالب بالضغط على "الدول الداعمة للإرهاب" لتنفيذ الهدنة الأممية

دمشق (د ب أ)

دعت حكومة الرئيس السوري بشار الأسد إلى الضغط على "الدول الداعمة للإرهاب" لتنفيذ القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي ويطالب بوقف لإطلاق النار في سوريا.

وطالبت الخارجية السورية، في رسالة وجهتها إلى أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، ونشرتها وكالة الأنباء السورية (سانا) المسؤوليْن الدوليين :"بالاضطلاع بمسؤولياتهما والضغط على الدول الداعمة للمجموعات الإرهابية في الغوطة الشرقية ومشغليها للالتزام بحيثيات القرار 2401 ".

وأكدت أن "القوات المسلحة السورية، التي تقوم بعملياتها العسكرية للقضاء على الإرهابيين في الغوطة الشرقية، في إطار ممارستها لحقها وواجبها في مكافحة الإرهاب، ... اتخذت كل الإجراءات المطلوبة لحماية المدنيين وحددت لهذا الغرض وبعد ساعات قليلة من اعتماد القرار 2401 هدنة انسانية يومية لمدة خمس ساعات وممرا إنسانيا آمنا لضمان سلامة السكان وخروج المدنيين ... كما سهلت الحكومة السورية في الخامس من مارس دخول قافلة مساعدات إنسانية إلى الغوطة الشرقية مؤلفة من 46 شاحنة ... وما يدل على الطبيعة الإجرامية للإرهابيين والمسلحين المتواجدين في الغوطة الشرقية هو قيام هؤلاء بقصف هذه القافلة عند عودتها إلى دمشق".

وقالت الوزارة إن "الاستهتار بحياة المدنيين وبقواعد القانون الدولي الإنساني من قبل التنظيمات الإرهابية ومشغليها في واشنطن ولندن والرياض وأنقرة غير مستغرب، ولكن المستهجن هو أنه لم يصدر بيان إدانة واحد من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا التي دفعت لاعتماد القرار 2401 تدين فيه انتهاكات هذا القرار من قبل المجموعات الإرهابية واعتداءاتها على مدينة دمشق ومحيطها ... وبدلا من ذلك قامت هذه الدول بشن حملة اعلامية مضللة وكاذبة واطلاق شائعات حول استخدام مزعوم للأسلحة الكيميائية".

واعتبرت أن "سلوك الدول التي أثارت زوبعة لاعتماد القرار 2401 في مجلس الأمن يؤكد أن الهدف ليس الوصول إلى هدنة حقيقية ولا حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم بل استخدام الأمم المتحدة مطية لعرقلة تقدم الجيش العربي السوري وحلفائه في مواجهة المجموعات الإرهابية وحمايتها".

تجدر الإشارة إلى أن المئات لقوا حتفهم خلال الأيام الماضية جراء القصف الذي تشنه القوات الحكومية السورية على منطقة الغوطة المحاصرة والتي تسيطر عليها المعارضة المسلحة، وسط أنباء عن أن القوات الحكومية أصبحت تسيطر على أكثر من 40 في المئة من مساحة المنطقة.