المحكمة العليا في باكستان تمنع نواز شريف من ممارسة السياسة مدى الحياة

إسلام آباد - (د ب أ)

أصدرت المحكمة العليا في باكستان قرارا بمنع رئيس الوزراء السابق نواز شريف من المشاركة في السياسة مدى الحياة، طبقا لما ذكره مسؤول بالمحكمة.

وأضاف المسؤول القضائي شهيد حسين أن هيئة المحكمة التي تتألف من خمسة قضاة أعلنت القرار في العاصمة إسلام آباد، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقد ينطوي هذا القرار على تداعيات خطيرة بالنسبة للانتخابات البرلمانية في وقت لاحق هذا العام.

وتولي شريف "68 عاما" رئاسة الوزراء في باكستان ثلاث فترات، وتم تجريده من أهليته وإقالته من منصبه العام الماضي، بسبب مزاعم بالفساد ضد أسرته.

واتخذت تلك الاجراءات بحق شريف بعد الكشف عن "وثائق بنما المسربة"، التي شملت مزاعم بقيام زعماء دول بإخفاء دخلهم.

وينهي تجريد شريف من أهليته مدى الحياة مسيرة هذا السياسي الباكستاني، الذي تولى منصب رئيس الوزراء ثلاث فترات، دون أن يكمل أي منها بسبب خلافات، إما مع الجيش القوي أو قضاة يتخذون قرارات حازمة.

ويقول محللون سياسيون إن قرار المحكمة سيحدد الاتجاه السياسي للدولة ذات الاغلبية المسلمة، التي يبلغ عدد سكانها 224 مليون نسمة، حيث تستعد لانتخابات برلمانية في أغسطس المقبل.

وقال المحلل فيدا خان: "نهاية مسيرة شريف ستعطي الجيش المزيد من القوة للسيطرة على البلاد من خلال مناورات من وراء الكواليس".

يذكر أن البلاد يحكمها جنرالات لنصف تاريخها.

وتعود المزاعم ضد شريف إلى فتراته السابقة في السلطة في تسعينيات القرن الماضي.

واتهم معارضون شريف وأسرته بغسل أموال من باكستان واستخدام الثروة لشراء ممتلكات في لندن. وذكرت أسرته أنها حصلت على ممتلكات في لندن، كتسوية لاستثمارات قامت بها مع الاسرة المالكة في قطر في ثمانينيات القرن الماضي.