المؤبد لـ 21 شخصًا في انقلاب عسكري بتركيا عام 1997

أسطنبول (د ب أ)

قضت محكمة تركية اليوم الجمعة، بالسجن المؤبد على 21 شخصًا من بينهم قيادات سابقة في الجيش، لاشتراكهم في انقلاب فبراير عام 1997 مع تعهد فريق الدفاع عن المتهمين بالاستئناف في الحكم.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، أن أولئك المدانين لن يتم إيداعهم السجن، لكن بدلا من ذلك سيتم وضعهم رهن الإشراف القضائي أو منعهم من السفر.

كانت مذكرة عسكرية قبل 21 عامًا قد أدت بشكل فعال، لإنهاء حكم أول حكومة ذات جذور إسلامية في تركيا بزعامة رئيس الوزراء حينذاك نجم الدين أربكان، واستشهد المسؤولون بوجود مصلحة في الحفاظ على النظام العلماني عندما نفذوا تدخلهم.

ووقع الانقلاب العسكري عام 1997 بشكل كبير من وراء الستار، وكان يحمل اسما مستعارا "ما بعد الحداثة" على الرغم من أن الدبابات عمت الشوارع.

كانت المحاكمة ضد ضباط الجيش - بما في ذلك الجنرال اسماعيل حقي قرضاي رئيس الأركان آنذاك - في عام 2013. وبرأت المحكمة في أنقرة ساحة 68 شخصا.

وكان رجب طيب اردوغان، الرئيس الحالي لتركيا، عضوا في حزب الرفاه بزعامة أربكان، على الرغم من انفصالهما عن بعض بعد ذلك.

وكان الملمح الرئيسي لسنوات اردوغان في السلطة منذ عام 2003 هو كبح جماح دور الجيش في السياسة.

ونفذ الجيش أربعة انقلابات في تاريخ البلاد الحديث.

في عام 2016، حاول أفراد من الجيش تنظيم انقلاب فاشل بعيدا عن دائرة القيادة. وحملت الحكومة مسؤولية تلك المحاولة على فتح الله جولن رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة.

وينظر إلى حزب العدالة والتنمية بزعامة اردوغان بأنه كان حليفا لعدد من السنوات لحركة جولن التي تولى أعضاؤها مراكز مؤثرة داخل الدولة من أجل إضعاف الجيش.