شكوك حول عودة أول عائلة من الروهينجا الى بورما

(أ ف ب):

أعلنت الحكومة البورمية، عودة أول عائلة من الروهينجا المسلمين الذين هربوا إلى بنجلاديش، إثر ما تقول الأمم المتحدة إنه تطهير عرقي في 2017 في بورما، لكن المنظمات غير الحكومية تشكك في هذا الإعلان.

وقال بيان نشر مساء السبت، على فيسبوك مرفقا بصور لعائلة تقوم بتسجيل أسماء افرادها لدى مسؤولين بورميين، إن "الأفراد الخمسة لهذه العائلة قد أرسلوا إلى أقارب لهم في مونغداو" التي كانت مركزا لأعمال العنف.

إلا أن البيان لم يحدد ما اذا كانت هذه العودة الأولى الرمزية، ستليها بعد فترة، عودة عائلات اخرى فيما يقيم 700 الف من افراد الروهينجا في مخيمات غير صحية في بنغلادش، وثمة تخوف من تفشي الوباء فيها مع اقتراب فصل الأمطار.

وتؤكد بنجلاديش من جانبها أن هذه العائلة موجودة في "المنطقة العازلة" بين البلدين. وقال مفوض اللاجئين البنجلاديشيين محمد أبوالكلام لوكالة فرانس برس "لا يدخلون ضمن صلاحياتنا، لذلك لا نستطيع ان نؤكد ما اذا كان آخرون على وشك الدخول".

وانتقد الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان عودة عذع العائلة الأولى، معتبرا انها تندرج في اطار "حملة علاقات عامة تهدف الى حرف الانتباه عن الجرائم المرتكبة" حسب تعبير مندوب المنظمة في آسيا اندريا جورجيتا.

وقال فيل روبرتسون من "هيومن رايتس واتش" التي نشرت في الأشهر الأخيرة صورا التقتطها أقمار صناعية عن حجم الدمار اللاحق بقرى الروهينجا، ان "على المجموعة الدولية ان تتابع باهتمام ما سيحصل لهذه العائلة".

وأضاف أن "المشكلة الأساسية هي ان بورما لا تمنح دائما المرشحين للعودة الجنسية ولا تتيح لهم العودة إلى قراهم".

وتؤكد الحكومة البورمية من جهتها انها "ستناقش معهم الصعوبات التي يواجهها الأشخاص الذين هربوا بسبب النزاعات" من اجل "تحسين عملية العودة".

وتتابع المجموعة الدولية عن كثب مسألة عودة اللاجئين، وتعرب المنظمات غير الحكومية عن قلقها من عدم استعداد بورما التي يفترض ان تبني مخيمات استقبال مؤقتة، لأن قرى الروهينجا غالبا ما تعرضت للحرق خلال اعمال العنف.

وتتهم بورما حتى الآن بنجلاديش بأنها السبب في تأخير العودة، لكن الحكومة تواجه جيشا ورأيا عاما متأثرين بالقومية البوذية، ويعارضان كثيرا عودة الروهينغا.

حدد البلدان في يناير سنتين لتسوية مسألة عودة الروهينغا. وتتمحور الهواجس خصوصا حول الوضع الراهن في بورما، حيث احرق جنود ومتظاهرون بوذيون مئات من قرى الروهينغا.

ويتخوف البعض من أن يبقى عدد كبير من اللاجئين الروهينغا في مخيمات فترة طويلة.

وكانت بورما ارسلت في فبراير الى بنغلادش لائحة مرفقة بصور، لأسماء اكثر من الف شخص قالت انها تشتبه بانهم من المتمردين الروهينغا، معززة بذلك المخاوف المتعلقة بالمصير الذي يواجهه الراغبون في العودة.

وفي بيانها مساء السبت، تمسكت الحكومة البورمية بالقول المألوف الذي يفيد ان اللاجئين قد فروا بسبب "اعمال عنف ارهابية" وليس بسبب تطهير عرقي قام به الجيش.

وقد بدأت اعمال العنف في 2017 بعد هجمات شنها متمردون روهينجا، لكن الجيش متهم بارتكاب بفظائع جماعية وجرائم وعمليات اغتصاب.

وهددت المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق حول هذا "الإبعاد" الجماعي.

وأعرب جميع اللاجئين الذين استجوبتهم وكالة فرانس برس في بنجلاديش، عن خوفهم من العودة الى بورما، مفضلين البقاء في المخيمات الكبيرة غير الصحية التي يعيشون فيها ببنغلادش.

ويشكل الروهينجا أكبر مجموعة من عديمي الجنسية في العالم منذ سحبت منهم الجنسية البورمية في 1982 إبان النظام العسكري، وهم ضحايا العديد تمييز.

فهم لا يحملون أوراق هوية ولا يستطيعون السفر او الزواج من دون إذن. ولا يستطيعون الوصول لا الى سوق العمل ولا الى الخدمات العامة مثل المدارس والمستشفيات.

وسجن اثنان من صحافيي وكالة رويترز بتهمة "الإساءة الى اسرار الدولة" لانهما أجريا تحقيقا حول مجزرة للمسلمين الروهينجا في 2017، وقد يحكم عليهما بالسجن 14 عاما.