تعديل قانوني بالسودان يبيح محاكمة حاملي السلاح عسكريًا

الخرطوم - (أ ش أ)

أقر مجلس الوزراء السوداني في اجتماعه الدوري اليوم الخميس برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح رئيس المجلس مشروع قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2018 والذي قدمه وزير العدل إدريس إبراهيم جميل.

وأوضح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء الدكتور عمر محمد صالح ، في تصريح صحفي ، أن التعديل ينص على تقييد فترة رفع الحصانة لمدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ طلب تقديم رفع الحصانة، مع محاكمة حاملي السلاح من الذين تلقوا تدريباً نظامياً وقاتلوا ضد الدولة أمام المحاكم العسكرية ، وتوجيه وزارة العدل بضبط تعريف حملة السلاح في القانون ، منوها بأن المجلس أجاز التعديلات وأحالها للمجلس الوطني (البرلمان) لإقرارها.

وقال صالح إن ذلك جاء بعد الاطلاع على توصية قطاعي الحكم والإدارة والتنمية الاجتماعية والثقافية، وبعد التداول المستفيض حول رفع الحصانات ومحاكمة حاملي السلاح من المتمردين.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء أقر أيضا مجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات مع بعض الدول، تمثلت في اتفاقية للتعاون في مجال الإرشاد والأوقاف وأخرى للتعاون الثقافي بين حكومة السودان وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والبرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التدريب المهني بين السودان والأردن، والبرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التربية والتعليم بين السودان وتونس.