الفلبين ترد على انتقادات أمريكا و"الأوروبي": نعرف بلادنا أفضل منكم

مانيلا - (د ب أ)

ردت الحكومة الفلبينية اليوم السبت ،على الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي بسبب انتقاد حملتها ضد المخدرات المحظورة، مؤكدة أن الحملة "تنفذ طبقا للقانون".

وأعاد وزير الخارجية، آلان بيتر كايتانو، إلى الأذهان أن الحكومات الأجنبية التي تنتقد سلوك حكومته في الفلبين بأن البلاد "لديها عملياتها وآلياتها الداخلية لضمان حماية واحترام حقوق الانسان".

وأضاف: "نطمئن المجتمع الدولي أنه خلال حملتنا، سنظل نسترشد بسيادة القانون، المنصوص عليها في دستورنا، الذي يحتفظ أيضا بتقليد مستمر منذ فترة طويلة في البلاد حول احترام حقوق الانسان".

وتابع: "لا نحتاج إلى آخرين، يعتقدون أنهم يعرفون أفضل منا، نحن الفلبينيون، لكي يقولوا لنا ما يجب أن نفعله".

وصدر البيان بعدما أشارت وزارة الخارجية الامريكية إلى أن هناك زيادة حادة في عمليات القتل خارج نطاق القضاء في الفلبين، في إطار الحرب ضد المخدرات التي يخوضها الرئيس رودريجو دوتيرتي، في تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الانسان في مختلف أنحاء العالم.

وجاء في التقرير الصادر أمس الجمعة: "أجرت الحكومة تحقيقا في عدد محدود عما تردد من انتهاكات حقوق الانسان، من بين ذلك انتهاكات من جانب قواتها الخاصة وقواتها شبه العسكرية، ومن جانب مجموعات متمردة وارهابية".

وكان البرلمان الاوروبي قد حث أمس الأول الخميس الدول الاعضاء على الدعوة لرفع الفلبين من مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ودعم إجراء تحقيق بشأن الحرب ضد المخدرات.

وطبقا للشرطة، قتل أكثر من 4200 مشتبها به في عمليات ضد المخدرات منذ بدء الحملة. وتشير تقديرات لجماعات حقوقية إلى أن حصيلة القتلى ربما تكون أكثر وتزيد بمقدار ثلاثة أمثال ذلك .

وكانت شائعات أثيرت في مانيلا حول أن إدارة دوتيرتي تدرس طرد سفراء أوروبيين من البلاد.

ونفى المتحدث الرئاسي هاري روك اليوم السبت ذلك، وقال في رسالة للصحفيين: "تتردد أنباء كاذبة عن طرد سفراء أوروبيين. ولا صحة لذلك مطلقا".

وكانت الحكومة قد حذرت الأجانب من المشاركة في الأنشطة السياسية الحزبية أثناء وجودهم في البلاد ، وذلك بعد ترحيل سياسي أوروبي واحتجاز عضوة تبشيرية استرالية بزعم المشاركة في احتجاجات.