هكذا سيلتف الغرب على "الفيتو الروسي" بشأن سوريا

القاهرة - مصراوي:

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، الثلاثاء، إن الدول الغربية تعتزم اتباع تكتيك جديد من أجل تخطي الشلل الذي يصيب مجلس الأمن الدولي بشأن الصراع في سوريا، بسبب الفيتو الروسي.

وأوضحت الصحيفة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني أن الدول الغربية ستحيل مشروع قرار بشأن الهجوم الكيماوي في سوريا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث لا تملك روسيا حق الفيتو.

وكانت روسيا استخدمت حق النقض "الفيتو" 12 مرة في مجلس الأمن الدولي، منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، لإحباط مشاريع القرارات المناوئة لحليفها للنظام السوري وآخرها ذلك المتعلق بالهجوم الكيماوي الأخير في مدينة دوما.

وأشارت "الجارديان" إلى أن المقترح الجديد يحظى بدعم من المسؤولين الغربيين.

وقالت الصحيفة البريطانية إن مأزق الملف السوري ازداد حدة مع الاجتماع المغلق الذي عقده أعضاء مجلس الأمن في السويد، في محاولة لتخطي الخلافات العميقة بينهم، في نهاية الأسبوع.

وأشارت إلى أنه من المرجح إجراء مزيد من النقاشات بشأن مشروع القرار خلال الأسبوع الجاري.

وتخشى القوى الغربية أن من شأن غياب آلية مستقلة لتحديد المسؤوليات بشأن هجوم دوما الكيماوي مطلع أبريل الجاري، وبالتالي منح النظام السوري حرية تكرار استخدام الأسلحة الكيماوية.

وتخشى القوى الغربية أيضا من أن المأزق الحالي بشأن سوريا، قد يضعف قدرة مجلس الأمن الدولي في التعامل مع الأزمات الدولية.

ويحتاج تمرير مشروع قانون "آلية المساءلة" في الجمعية العامة للأم المتحدة إلى موافقة ثلي الأعضاء، وبهذا سيتمكن 9 من أعضاء مجلس الأمن الـ15 من الالتفاف على الفيتو الروسي.

الاتحاد من أجل السلام

واللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة اتجاه نادر لحل بعض جوانب الأزمات الدولية وظهر أثناء الحرب الباردة، وتحديدا عام 1950 أثناء أزمة الحرب الكورية، ويطلق على هذا التصويت "الاتحاد من أجل السلام".

وتوصلت الأمم المتحدة إلى هذا الأسلوب، في حال فشل مجلس الأمن الدولي في الحفاظ على الأمن والسلام الدوليين، وهو ما يحدث في سوريا حاليا.

وقال المسؤول السابق في الأمم المتحدة، إيان مارتن، إن الفيتو الروسي لا يجب أن يكون نهاية الجهود الجماعية في المنظمة الدولية.

وأضاف أن تأكيد المساءلة بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية ووقف الأهوال التي تحدث في سوريا تقع على عاتق المجتمع الدولي.

جهود غير مثمرة

ووجهت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضربة صاروخية للنظام السورية منتصف أبريل، بعد 10 أيام من هجوم كيماوي استهدف آخر جيب للمعارضة السورية قرب دمشق.

ودخل مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى مدينة دوما، لكنهم لا يمتلكون سلطة المساءلة.

وبعد الهجوم الكيماوي، بذلت جهود دبلوماسية قادتها السويد من أجل موافقة مجلس الأمن على قرار بشأن آلية تحقيق، لكنها لم تكن مجدية.