مؤتمر مانحي سوريا يعجز عن سد فجوة قيمتها 6 مليار دولار

بروكسل (د ب أ)

قال مارك لوكوك، منسق شؤون الإغاثة بالأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن الدول المانحة تعهدت بتقديم 4.4 مليار دولار لمساعدة الشعب السوري والمنطقة خلال العام الجاري، في الوقت الذي تسعى فيه الأمم المتحدة إلى سد فجوة التمويل التي تصل إلى أكثر من 6 مليار دولار.

وشارك المؤتمر، الذي استضافه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في بروكسل، أكثر من 80 وفداً رفيع المستوى بهدف حشد الدعم المالي للبلد الذي مزقته الحرب.

وأضاف خلال مؤتمر المانحين، الذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة" أفضل توقعاتي هو أنه بحلول نهاية اليوم، سوف نسمع تعهدات بقيمة 4ر4 مليار دولار لعام 2018".

وقدم الشكر بصورة خاصة للاتحاد الأوروبي وألمانيا وبريطانيا على تعهداتهم " الكبيرة بصورة استثنائية".

وقالت ألمانيا إنها ستتبرع بمبلغ إضافي قدره مليار يورو (22ر1 مليار دولار) ، وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيحافظ على تمويله السنوي البالغ 560 مليون يورو، في حين تعهدت بريطانيا بمبلغ 200 مليون جنيه إسترليني (280 مليون دولار) إضافية.

وأشار لوكوك إلى أن الكثير من الدول المانحة الكبيرة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، لم تستطع تأكيد تعهداتها بالنسبة للعام الجاري بسبب مسائل تتعلق بالميزانية الداخلية.

وأوضح لوكوك أنه على الرغم من النقص في التمويل، "ليس هناك شك في أنه بدون عقد مؤتمرات كهذه وبدون التمويل الذي نضمنه، ستكون الأمور أسوأ بكثير".

كما يهدف المؤتمر، الذي تم تمثيل معظم القوى العالمية والإقليمية الرئيسية فيه ،إلى بث حياة جديدة في عملية السلام المتوقفة التي تقودها الأمم المتحدة.

ودعت منسقة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، إيران وروسيا، الحليفتين الرئيسيتين للحكومة السورية، إلى "ممارسة الضغط على دمشق، حتى تقبل الاجتماع على طاولة (المفاوضات) تحت رعاية الأمم المتحدة".

وقالت إن المؤتمر نجح في توفير مساحة للحوار بين الدول فيما يتعلق بالمضي قدما في سبل حل الأزمة.

وأضافت موجيريني: "من الواضح أن الاختلافات لم تختف خلال هذه الساعات القليلة من المحادثات، ولم نكن نتوقع ذلك بتاتا، لكنني أعتقد أننا نستطيع أن نقول إننا حددنا أرضية مشتركة حول قضيتين أو ثلاث قضايا على الأقل".

وتشمل القضايا المتفق عليها أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للنزاع السوري، وأن الأمم المتحدة ينبغي أن تضطلع بالدور الرئيسي في عملية السلام، وأن السوريين داخل الدولة وخارجها يحتاجون إلى دعم دولي.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، ستافان دي ميستورا، الذي يحاول التوسط من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي لإنهاء الصراع، إنه أيضا لم يتوقع حدوث انفراجة نتيجة للمؤتمر.

وأضاف دي ميستورا: "لكن لم ندخل في مواجهة حادة، وكانوا جميعهم موجودين في القاعة، لذا فهذه علامة جيدة".