وثائق سرية بريطانية: لولا الاغتيال لتخلى السادات بإرادته عن رئاسة مصر

القاهرة - مصراوي:

كشفت وثائق سرية بريطانية، أن الرئيس المصري الراحل أنور السادات كان ينوي التخلي بإرادته عن الرئاسة، غير أن اغتياله في حادث المنصة عجل بالنهاية الدرامية له ولحكمه.

وأوضحت الوثائق، التي نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الخميس، أن المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة، وزير الدفاع حينها، قد ضلل الأمريكيين بشأن مصير السادات بعد حادث المنصة الشهير، وقال إنه أصيب إصابات طفيفة.

وتضمنت الوثائق، التي حصلت "بي.بي.سي" عليها حصريا بمقتضى قانون حرية المعلومات، تقريرا مفصلا بعث به مايكل وير سفير بريطانيا في القاهرة حينذاك، إلى حكومته بعد 23 يوما من الاغتيال، أفاد بأن السادات كان جادا في كلامه عن التنحي.

وتوقع السفير أن يكون ذلك يوم استرداد مصر الجزء الباقي من سيناء من إسرائيل في 25 أبريل عام 1981، أي بعد حوالي سبعة شهور من الاغتيال.

كان السادات قد تحدث مرارا، في الشهور السابقة لحادث اغتياله، عن رغبته في التقاعد، غير أن حديثه لم يكن يؤخذ، سياسيا وشعبيا، على محمل الجد.

وقال السفير :"أعتقد أنه ربما كان في ذهنه فعلا أن يتقاعد في ذلك التاريخ الرمزي". وأضاف "لو كان قد قُدر له أن يفعل ذلك، لكان الشعور الشعبي تجاهه أعظم بكثير".

يذكر أن وثائق بريطانية أخرى كانت قد أشارت إلى وجود علاقة جيدة بين السفير والسادات، إذ كان "وير" قد التقى بالرئيس المصري قبل قرابة خمسة شهور من حادث الاغتيال، برفقة لورد بريطاني بارز كان يريد إقناع السادات بالقيام بزيارة أخرى للقدس.

وحضر السفير وثلاثة من الملحقين العسكريين البريطانيين وزوجاتهم العرض العسكري الذي استشهد فيه السادات.

وكان السفير يجلس، حسب روايته، مباشرة خلف المنصة الرئيسية التي كان يجلس عليها السادات ونائبه الرئيس الأسبق حسني مبارك والمشير أبو غزالة.

وقال السفير إن السادات ناقش مع مبارك "كيف يجب أن يكون الاحتفال باستعادة الجزء الأخير من سيناء"، وهو الحدث الذي كان المصريون يترقبونه.

وكانت أجهزة الأمن قد قبضت، بأمر من السادات، على المئات من معارضيه السياسيين قبل أقل من شهر من اغتياله، فيما عرف حينها باسم "اعتقالات سبتمبر"، التي أثارت غضبا على نطاق واسع وقتها. وتشير معلومات البريطانيين إلى أن هذه الاعتقالات كانت مدفوعة فيما يبدو بمخاوف أمنية.

وفي تقرير إلى السكرتير الخاص لوزير الخارجية بعد حوالي 3 أسابيع من الاغتيال، قال رئيس إدارة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في الخارجية البريطانية إنه "يبدو واضحا أن قرار السادات شن حملته ‘للتطهير‘ في سبتمبر قد ساعدت في منع محاولات (اغتيال) سابقة".

وسرد تقرير وير، الذي جاء في 19 صفحة، بعض تفاصيل مشهد الاغتيال.

وقال إن إحدى القنبلتين الارتجاجيتين اللتين ألقاهما أحد المهاجمين أصابت وجه أبو غزالة لكنها لم تنفجر.

وأضاف أن قائد سلاح البحرية ( الفريق بحري محمد علي محمد أمين) "تحلى شجاعة استثنائية إذ ألقى بالكراسي على المهاجمين".

وتوقع السفير أنه "لو كان قد أتيحت للسادات فرصة تحقيق رغبته في التنحي بعد استعادة سيناء، فإن شعبيته كانت سترتفع بشكل هائل".

وفيما يتعلق برد حراس السادات الشخصيين الذين قال السفير إنهم كانوا جميعا خلف المنصة وبجانبها، فقد "شاركوا في الرد بلا فائدة بمسدساتهم" على المهاجمين.

وقال وير إن أبو غزالة اتصل من مكتبه، بعد الحادث، بالسفير الأمريكي "ليبلغه بأن الرئيس أصيب إصابات طفيفة فقط وأن ثلاثة من القتلة قبض عليهم وقتل ثلاثة".

وكانت شبكة "سي بي إس" الأمريكية هي أول جهة تعلن، نقلا عن مصادر في مستشفى المعادي العسكري الذي نُقل إليه السادات بعد الهجوم، موت الرئيس.

غير أن وير يقول: "السفير الأمريكي وأنا اتفقنا على أنه رغم الاستفسارات الملحة بشكل متزايد من جانب واشنطن ولندن، لم نتمكن من تقديم رأي مستقل قبل صدور إعلان رسمي من الحكومة المصرية".

وفي تقريره، يشير وير إلى أن زميله الأمريكي تعرض لحملة شرسة في صحيفة الواشنطن بوست بعد أن أعلن سيناتور أمريكي أمام مجلس الشيوخ وفاة السادات، وحينها اتهمت السفارة في القاهرة بالتقصير وبأنها ليست على تواصل مع الحكومة أو تماس مع الرأي العام في مصر.