صحفيو تركيا مُهددون بالانقراض.. كيف يدفع أردوغان ثمن القمع؟

كتب - هشام عبدالخالق:

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، مقالًا للكاتب مايكل روبين، عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتضييقه الخناق على الصحفيين.

وقال روبين، إن رجب طيب أردوغان حكم تركيا لمدة 15 عامًا، ويتمتع بسلطات جعلته أقوى الحكام الأتراك منذ عهد مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية.

ولكن- حسب الكاتب- ففي الوقت الذي حاول فيه أتاتورك توجيه تركيا نحو الغرب ووضع الأساس الذي يمكن خلفاءه من نشر الديمقراطية، التسامح الديني، وحرية الصحافة المعقولة، يسعى أردوغان إلى العكس تمامًا، حيث وضع تركيا في التكتل الإسلامي بشكل كامل، ويفضل التعاون مع روسيا بدلًا من حلف الناتو، ويشعل نيران التحريض الديني ليس ضد اليهود والمسيحيين فحسب، بل ضد المسلمين الذين يرفضون وجهات نظره الأكثر تحفظًا.

وتابع الكاتب بقوله "حان الوقت للولايات المتحدة وحلفائها أن تُظهر لأردوغان أن تضييقه الخناق، داخل بلاده وخارجها، يأتي بثمنٍ ما، ومن الممكن أن يبدأ الغرب باستخدام نفس الأساليب التي طبقوها على سلوك روسيا السيئ، وتحديدًا في 2012 عندما وقعت قانون ماجنتسكي، الذي فرض عقوبات على بعض الأشخاص الروسيين الذين تم افتراض أنهم ارتكبوا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".

ومن ضمن استراتيجيات أردوغان في معاملة الصحافة، التخلي عن حريتها وفرض القيود عليها، وإذا لم يكن للمعارضة منصة إعلامية، فإن أردوغان ليس بحاجة للفوز بالقضايا المثيرة للجدل من الأساس، فهو يستطيع ببساطة فرض سياساته وتطبيقها وتجنب محاسبته عنها.

وأضاف الكاتب أن علامات كبح جماح حرية الصحافة كانت موجودة منذ البداية، ففي 2005 وبعد قضية موسا كارت، وهو أحد رسامي الكاريكاتير في صحيفة جمهوريت سخر من أردوغان وشبهه بالقط المتشابك في الخيوط، وقاضاه أردوغان وربح منه 3500 دولار بسبب السخرية، وعندما كررها كارت مرة أخرى تم إيداعه السجن.

ولم يكن "كارت" هو الوحيد الذي يتم التعامل معه بهذه الطريقة، ففي 2012، وصفت منظمة "مراسلون بلا حدود" تركيا بأنها أكبر سجن للصحفيين في العالم، واليوم يوجد أكثر من 70 صحفياً تركياً في السجن، ويقول الكاتب عن تجربته الشخصية مع هذا: "استهدفت تركيا أيضًا الصحفيين الأجانب، وفي حالتي طالبت تويتر بإغلاق حسابي، ووضعت جائزة لمن يعتقلني، وطلبت من الإنتربول إصدار مذكرة حمراء ضدي، وكل هذا بسبب أن أردوغان لم يحبذ كتاباتي".

ولم يهاجم أردوغان الصحفيين فقط، بل أيضًا وجه نيران هجومه إلى المحررين والعاملين، فبعد أن نشرت صحيفة جمهوريت صورًا تظهر الشاحنات التركية تمد المتمردين في سوريا بالأسلحة، أدانت محكمة تركية رئيس تحريرها بتهمة "تسريب معلومات سرية"، وفي بداية فترة ولايته، ملأ أردوغان مجالس الضرائب بالموالين السياسيين له، واستخدمها لفرض عقوبات ضريبية ضد الشركات التي تمتلك صحفاً ومحطات تلفاز تنتقده بشكل كبير.

وفي 2009 على سبيل المثال، فرض غرامة قيمتها 500 مليون دولار على مجموعة "دوجان"، أكبر الشركات الإعلامية في تركيا، بعد أن انتقدت صحفها وقنواتها التليفزيونية سياساته، واستأنفت الشركة ضد الغرامة وحافظت على سياستها الاستقلالية، حتى تم فرض غرامة أكبر بعد عدة شهور قيمتها 2.5 مليار دولار.

شركة دوجان الآن يتم بيعها لتكتل مؤيد للحكومة، وستكون بذلك أحدث وسائل الإعلام التي يسيطر عليها أردوغان، ففي 2007 سيطرت حكومة أردوغان على شركة "Sabah-ATV" التي ضمت عدة صحف متنوعة، ومحطتي تلفاز وراديو، وفي 2016، واجهت صحيفة "زمان" مصيرًا مماثلًا وتم إغلاقها.

تضييق الخناق على وسائل الإعلام التركية ليس سرًا على الإطلاق، فتحت سيطرة أردوغان هبط ترتيب تركيا في مؤشر حرية الصحافة لمنظمة "مراسلون بلا حدود" من 115 إلى 155، جاعلًا إياها في مرتبة بعد روسيا، باكستان، وحتى بورما، وتُصنف مؤسسة "فريدم هاوس" الآن تركيا بأنها دولة "غير حرة".

وتابع الكاتب بقوله "إعلان أردوغان أنه يسعى إلى "تنشئة جيل دينيًا" يعني في الواقع أنه يُروج للتطرف بدلًا من التدين، ومن حيث التحريض على تنشئة الدعاة المتطرفين وتصديرهم خارج البلاد، أصبحت تركيا اليوم ما كانت عليه المملكة العربية السعودية في الثمانينات، ودعم النظام التركي حماس، وعمليات الإبادة الجماعية في السودان، وحتى شركاء القاعدة، وأظهرت رسائل البريد الإلكتروني التي قيل إنها من صهر أردوغان نفسه، رغبته في جني أرباح من النفط الخاص بتنظيم داعش، وجعل تضييق الخناق على الصحافة، العديد من الأتراك ضالين عمّا تقوم به قيادتهم".

صُدم الأتراك للغاية عندما توقفت الولايات المتحدة مؤقتًا في أكتوبر 2017، عن إصدار بعض التأشيرات، لمعاقبة تركيا على اعتقال موظف قنصلي، وقد يؤدي حظر منح التأشيرات للذين يستفيدون من وسائل الإعلام التابعة لأردوغان، إلى نفس التأثير.

وأضاف الكاتب، إذا أرادت وزارة الخارجية والكونجرس ذلك، فيمكنهما الوقوف إلى جانب الصحافة الحرة وفرض تكلفة على قمعها، كما عاقب قانون ماجنتسكي عام 2012 منتهكي حقوق الإنسان في روسيا، يمكن للحكومة الأمريكية فرض عقوبات ماجنتسكي، ليس فقط على أولئك الذين يستهدفون حرية التعبير، ولكن أيضًا على أولئك الذين يستفيدون من قمعها.

واختتم الكاتب مقاله قائلًا: "لقد حان الوقت للمناضلة من أجل الصحفيين المستقلين في تركيا، بعد أن أصبحوا مهددين بالانقراض، قبل أن ينقرضوا بالفعل".