الإيكونوميست: انتخابات "بنكهة القذافي" في ليبيا

كتب - هشام عبدالخالق:

نشرت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية، تقريرًا عن الانتخابات الليبية الرئاسية المحتملة، والمرجح أن يترشح فيها سيف الإسلام نجل الديكتاتور معمر القذافي.

قالت المجلة "لم يوقف حكم الإعدام، سيف الإسلام القذافي من الترشح للرئاسة، حيث تم القبض على نجل الديكتاتور الراحل بعد الثورة في 2011 وأدانته الحكومة في طرابلس، ولكن أُطلق سراحه فيما بعد من قبل الميليشيا التي اعتقلته، واختفى عن الأنظار لفترة طويلة على الرغم من أنه مطلوب في عدة جرائم حرب، وعلى الرغم من تصريحاته التي تعهد فيها بإراقة "أنهار من الدماء" لحماية والده، يأمل سيف الإسلام في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة هذا العام".

وتابعت: "قسّمت الثورة ليبيا إلى عدة مناطق تحكمها الميليشيات المسلحة، وحاول الليبيون بمساعدة الدبلوماسيين الغربيين أن يعيدوا الدولة إلى ما كانت عليه قبل 2011، ويأمل المبعوث الجديد للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، الذي تولى المنصب في أغسطس الماضي، في الوصول إلى اتفاق جديد بعد أن فشل اتفاق أبرم في 2015 في توحيد الجميع حول حكومة واحدة، وأعرب عن أمله أيضًا في أن تعقد ليبيا بعد ذلك مؤتمرًا وطنيًا واستفتاء على مسودة الدستور، وبعد ذلك يتم عقد انتخابات برلمانية ورئاسية.

ولكن- كما تقول المجلة- لم تؤتِ جهوده ثمارها بنسبة كبيرة، حيث توقفت المحادثات حول ما يُسمى بـ"الاتفاق السياسي الليبي" في أكتوبر الماضي، ولم يُعقد المؤتمر الوطني، وقال سلامة في آخر رسالة له لمجلس الأمن: "إنه لن يُقام حتى ما بعد رمضان، الذي ينتهي في منتصف يونيو تقريبًا"، وما زال الدستور مصدر خلاف، ولم يتم تحديد موعد استفتاء عليه.

ومع ذلك، ذهبت حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، التي تمخضت عن الاتفاق السياسي الليبي، إلى المرحلة الأخيرة، حيث بدأت في ديسمبر حملة تسجيل الناخبين قبل الانتخابات المقررة في وقت لاحق هذا العام، ولديها الآن قائمة ناخبين مُسجل عليها أكثر من مليوني اسم، ولكنها تفتقد بعض المكونات اللازمة لتحقيق نجاح انتخابي مثل قانون الانتخابات، الحريات السياسية، والأمن، وفي نفس الوقت تتجنب حكومة أكبر قائد عسكري في البلاد خليفة حفتر، الموجودة في شرق ليبيا، الوفاق الوطني.

وكانت الانتخابات الأخيرة في البلاد عام 2014 كارثية بكل المقاييس، فالإقبال المنخفض والصراع حول العملية الانتخابية، أديا إلى تكوين برلمانات منافسة في الشرق والغرب، ولا يوجد أي سبب- بحسب المجلة- يدفعنا للاعتقاد أن الحال سيكون أفضل هذه المرة، حيث تسيطر الميليشيا المسلحة على ليبيا وتستمر في قمع نقادها، ويحكم الجنرال حفتر- الذي يترأس الجيش الوطني الليبي- شرق البلاد بقبضة من حديد، وتدعمه في ذلك مصر والإمارات العربية المتحدة.

وحذرت منظمة هيومان رايتس وواتش من أن "الوضع في ليبيا الآن بعيد كل البعد عن تقبل الأوضاع لإقامة انتخابات حرة".

تقول الإيكونوميست إن الانتخابات الرئاسية في ليبيا قد تكون مدعاة للانقسام، فأحد المرشحين المحتملين، وهو فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني، يعاني لفرض سيطرته حتى في طرابلس التي يحكمها، والصيف الماضي وافق على هدنة مع حفتر، وأن يتشاركا السُلطة، ولكن حفتر رفض ذلك، ويواصل الجيش الوطني قتال الميليشيات المنحازة لحكومة السراج.

وفي الوقت الذي يبدو فيه حفتر منفتحًا على الانتخابات إلا أنه يحذر من أنه سيكون له رد فعل إذا لم تعجبه نتيجتها، ولا يستطيع أي من الجانبين حتى الاتفاق على مصير واحد لنجل القذافي، فالجانب الشرقي بقيادة حفتر منحه الحصانة عام 2017، في حين يرفض السراج الاعتراف بهذا، بحسب المجلة.

ويأمل القذافي الصغير- حسب المجلة نقلًا عن المتحدث باسمه- في "استعادة الدولة الليبية"، وسيرحب الكثير من الليبيين بهذا (إذا لم يكن سيف الإسلام هو المُرشح للمنصب)، حيث أصبح دخل الفرد في ثالث أقل مستوى عما كان عليه في 2010، ولكن يسود الأمل في المناطق التي هدأت فيها حدة القتال، حيث تضاعفت عائدات النفط عام 2017 بثلاثة أضعاف عن العام السابق، وسمح الأمن الجيد للحقول الرئيسية ومحطات التصدير بإعادة فتحها، ويأمل الليبيون أن تنتهي الحرب قريبًا في كل مكان.